أجرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، منذ انطلاق عام 2026 وحتى انتهاء النصف الأول، أكثر من نصف مليون زيارة رقابية على مؤسسات القطاع الخاص. وقد أسفرت هذه الجولات عن رصد وتسجيل ما يزيد على 240 ألف مخالفة، إضافة إلى إصدار أكثر من 50 ألف إنذار للمنشآت التي لم تلتزم بالأنظمة.
مستوى الامتثال يتعاظم بين المنشآت
تشير مؤشرات الرقابة إلى أن عددًا كبيرًا من الشركات أظهر التزامًا ملحوظًا باللوائح والقوانين المنظمة لسوق العمل. إذ سجلت الزيارات الميدانية امتثال أكثر من 200 ألف منشأة للأنظمة والقرارات ذات الصلة، ما يعكس نمواً في ثقافة الالتزام وفاعلية الجهود الرقابية في تعزيز استقرار سوق العمل.
ملف التوطين يحظى بمتابعة مكثفة
كان ملف توطين المهن والأنشطة من بين الأولويات التي خضعت لتدقيق مستمر، حيث أدت التدابير الرقابية إلى ضبط ما يفوق 80 ألف مخالفة تتعلق بعدم الالتزام بقرارات التوطين. وتُتخذ الإجراءات النظامية بحق الشركات المخالفة، في إطار سعي الوزارة لحماية فرص العمل وتعزيز العدالة بين المؤسسات.
التفتيش الذكي يرفع كفاءة الرقابة
ساهمت الأدوات التقنية والأنظمة الرقمية التي طورتها الوزارة في تحسين أداء العملية الرقابية. فقد مكّن تفعيل آليات التفتيش الذكي وإطلاق نظام التفتيش الذكي خلال النصف الأول من رصد وضبط أكثر من 60 ألف مخالفة، ما زاد من قدرة المنظومة على متابعة التزام المنشآت وتوجيه الجهود بدقة أعلى.
منظومة رقابية متكاملة بين الرقمية والميدانية
تعتمد وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على بنية رقابية تجمع بين الأنظمة الإلكترونية المبرمجة التي تقرأ وتُحلل بيانات الشركات بصورة مستمرة، ورصد مؤشرات عدم الامتثال في الوقت الفعلي. وتُكمل هذه المنظومة الجولات الميدانية للتحقق من مطابقة الواقع مع البيانات المسجلة وتعزيز الالتزام.
يُعتمد في هذا الإطار نموذج رقابي متعدد المستويات يبدأ بتحليل ذكي للبيانات عبر المنصات الرقمية، ثم ينتقل إلى الزيارات الميدانية الدورية والزيارات الموجهة المبنية على البلاغات ومؤشرات الشك. وهذا يضمن تطبيق القوانين واللوائح المنظمة لسوق العمل بأكبر قدر من الكفاءة والفعالية.
تُعَدّ أنشطة الرقابة ركيزة أساسية لتطوير سوق العمل وتعزيز استقراره، من خلال توظيف أحدث الحلول الرقمية وتحسين إجراءات المتابعة، ما يسهم في ترسيخ ممارسات الحوكمة، وتعزيز العدالة بين الشركات، وتوفير فرص عمل حقيقية ومستدامة للمواطنين، بما يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030.
