أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن بدء تنفيذ قرار رفع نسبة التوطين في مهن المشتريات بالقطاع الخاص إلى 70٪، وذلك اعتبارًا من 31 مايو الحالي. ينطبق القرار على جميع المنشآت التي توظف ثلاثة عمال أو أكثر في المهن المشمولة وفقًا للتعريفات والمسميات المهنية المعتمدة في التصنيف السعودي الموحد للمهن.
المهن المشمولة بالقرار
تشمل القائمة التي حددتها الوزارة 12 مهنة من قطاع المشتريات، وهي: مدير مشتريات، مندوب مشتريات، مدير عقود، أمين مستودع، مدير خدمات لوجستية، مدير مستودع، أخصائي مناقصات، أخصائي مشتريات، أخصائي تجارة إلكترونية، أخصائي أبحاث أسواق، أخصائي مستودعات، وأخصائي توريد للعلامات التجارية الخاصة.
آلية المتابعة والرقابة
باشرت الفرق الرقابية التابعة للوزارة متابعة تطبيق القرار على المنشآت المستهدفة، مع الحرص على التحقق من التزامها بالنسب المحددة وتوطين المهن المذكورة. يهدف ذلك إلى ضمان توفير بيئة عمل منتجة ومستقرة للكفاءات الوطنية.
العقوبات المقررة للمنشآت المخالفة
أكدت الوزارة في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني أن الجهات المخالفة التي لا تلتزم بضوابط القرار بعد انتهاء المهلة المحددة ستواجه العقوبات النظامية المقررة. يأتي ذلك في إطار سعي الوزارة لتطبيق القرار بفعالية وضمان الالتزام به.
أهداف القرار في سياق استراتيجية سوق العمل
يُعد هذا القرار استمرارًا لجهود وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الرامية إلى رفع نسب توطين المهن، بما يتماشى مع مستهدفات استراتيجية سوق العمل. يهدف إلى تعزيز فرص التشغيل للكفاءات الوطنية في قطاع المشتريات، وتلبية الطلب المتزايد للباحثين عن عمل في التخصصات ذات الصلة، مع مراعاة المتطلبات المستقبلية لهذا القطاع.
