في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة، تولى وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني رئاسة الاجتماع السادس والسبعين للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب. جاء هذا الحدث اليوم ضمن سلسلة اللقاءات الدورية للهيئة التي تجمع وزراء العدل من الدول العربية.
كلمة افتتاحية تؤكد على تعزيز التعاون العدلي
افتتح الصمعاني جلسته بكلمة شددت فيها على ضرورة استمرار العمل على تقوية الروابط العدلية والقانونية بين الدول العربية. وأشار إلى أن متابعة تنفيذ قرارات مجلس وزراء العدل العرب تُعدّ ركيزة أساسية لرفع كفاءة أعمال المجلس وتعزيز التكامل العدلي على الصعيد العربي.
استعراض مستجدات تنفيذ قرارات الدورة الـ41
تطرق الاجتماع إلى آخر ما تم من إجراءات لتطبيق قرارات الدورة الحادية والأربعين لمجلس وزراء العدل العرب. وشمل ذلك مراجعة الخطوات المتخذة لتفعيل الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب، بالإضافة إلى مناقشة آليات تنفيذها على أرض الواقع.
مشروعات القوانين العربية ومبادرات التعاون القضائي
قام المكتب التنفيذي بدراسة عدد من مشروعات القوانين العربية المقترحة، مستعرضاً المبادرات والاقتراحات التي قدمتها الدول الأعضاء بهدف تعزيز التعاون القضائي والعدلي. كما تم تناول مجموعة من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، التي تتعلق بتحسين أطر التشريع والعدالة في المنطقة.
لقاء على هامش الاجتماع بين وزيري العدل
على هامش الفعالية، التقى معالي وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني بنظيره في جمهورية السودان، الدكتور عبدالله محمد درف. تناول اللقاء عددًا من القضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين، مع إبراز سبل التعاون المستقبلية في المجالات العدلية والقانونية.
اختتم الاجتماع بتأكيد الحضور على ضرورة مواصلة الجهود المشتركة لتعزيز التكامل العدلي العربي وتفعيل الاتفاقيات المشتركة بما يحقق الفائدة لجميع الدول الأعضاء.
