أصدر ديوان المظالم حكماً استند إلى قرار إحدى محاكم الاستئناف الإدارية، يفرض على الجهة المتعهدة بحقوق البث الحصري للفعاليات الرياضية ومباريات كرة القدم إرجاع الدفعة الأولى من قيمة العقد إلى الطرف المدعي بمقدار عشرة ملايين ريال، مع رفض باقي مطالبات الطرف المدعي.
خلفية النزاع وتطلُّب المدعي
تقدم الطرف المدعي بطلب لإنهاء العقد واسترداد المبلغ المدفوع كدفعة أولى، وهو ما يقدّر بعشرة ملايين ريال، إضافةً إلى طلب تعويض عن الاستثمارات التي قام بها. استند المدعي إلى ما يزعم أن الجهة المتعهدة منحت حقوق رعاية لجهات أخرى في فعاليات رياضية دون إبلاغه مسبقاً، معتبرًا ذلك خرقاً لشروط التعاقد.
رد الجهة المتعهدة وموقفها
من جانبها، نفت الجهة المتعهدة أن الفعاليات التي منحت لها حقوق الرعاية تندرج ضمن نطاق العقد المبرم، مؤكدة أن ما تم إجراؤه لا يتعارض مع الالتزامات التعاقدية. كما طالبت المحكمة بإلزام الطرف المدعي بدفع الدفعة الثانية المتفق عليها في العقد.
حكم المحكمة وأسبابه
أوضحت المحكمة في مبررات الحكم أن النص التعاقدي يمنح الطرف المدعي حق إنهاء العقد فوراً إذا لم تلتزم الجهة المتعهدة بتنظيم وإقامة الفعاليات المطلوبة لمدة أربعة أشهر متتالية أو ستة أشهر متفرقة خلال السنة التعاقدية. وقد ثبت تحقيق هذا الشرط وفقاً للملف القضي، ما أدى إلى تفعيل حق الطرف المدعي في الإنهاء واسترداد الدفعة الأولى.
دلالة الحكم على الالتزام التعاقدي
يؤكد ديوان المظالم من خلال نشر هذا القرار على ضرورة الالتزام الصارم بأحكام العقود واحترام الحقوق والواجبات المتبادلة بين الأطراف المتعاقدة. ويُنظر إلى هذا الحكم كدعم للثقة في المعاملات التعاقدية وحفظ الحقوق وفقاً لأحكام القضاء الإداري.
