رفض مجلس الوزراء مقترح مقايضة أصول الدولة
في 30 أغسطس 2026، أعلن مجلس الوزراء المصري رفضه لمقترح قدمه أحد مستشاري رئيس الوزراء، حسن هيكل، بشأن مقايضة بعض أصول الدولة، وفي مقدمتها قناة السويس، بالديون الحكومية.
وجاء هذا الرفض في بيان نشر على صفحة المجلس على موقع فيس بوك، حيث أوضح البيان أن ما يتم تداوله يعبر عن رؤية شخصية لصاحبها ولا يمثل أي توجه حكومي.
تفاصيل المقترح المرفوض
أكد المجلس أن المقترح غير مقبول ولن يحدث، مشيرًا إلى أن نقل الأصول والمديونيات بين جهات الدولة لا يخفض الالتزامات الإجمالية على مستوى الدولة.
وأضاف أن معالجة الدين العام تتطلب نظرة شاملة لهيكل الدين وتكلفة خدمته والسيولة المحلية وتأثيراتها على السياسة النقدية والمالية.
موقف قناة السويس والاتفاق السابق
وشدد البيان على أن قناة السويس ليست محلًا لأي من هذا النوع من المقترحات، ولا توجد نية حكومية لمقايضتها أو رهنها أو نقل ملكيتها مقابل ديون، مؤكدًا ارتباطها بالأمن القومي والسيادة ودورها في الاقتصاد الوطني والتجارة العالمية.
وأشار إلى أن حسن هيكل استند في مقترحه إلى تجربة تسوية مديونية الهيئة الوطنية للإعلام، المعروفة سابقًا باسم ماسبيرو، بحيث يتم تصفير الدين المحلي عبر مبادلة أصول الدولة مثل الأسهم في الشركات العامة أو حتى قناة السويس، مع نقل الدين إلى البنك المركزي المصري.
تسوية ديون الهيئة الوطنية للإعلام
والخميس الماضي، أعلنت الحكومة توقيع اتفاقية لتسوية مديونية الهيئة الوطنية للإعلام بقيمة 88.3 مليار جنيه، لصالح بنك الاستثمار القومي، دون الكشف عن تفاصيل التسوية أو الأصول التي استندت إليها، لافتة إلى أن الدولار يعادل نحو خمسين جنيهًا.
