نقلت السعودية كأس العالم للرياضات الإلكترونية إلى باريس عام 2026 بعد نسختين أقيمتا في الرياض عامي 2024 و2025، لتصبح أول محطة دولية للبطولة بعد انطلاقتها من العاصمة السعودية.
بناء منظومة قيمة متكاملة
الهدف ليس مجرد استضافة فعاليات ترفيهية، بل إنشاء سلسلة قيمة اقتصادية تبدأ باكتشاف الموهبة وتمر بالتعليم والتدريب وتطوير التقنية وبناء الملكية الفكرية والاستثمار والبنية التحتية، وتنتهي بمنتجات وخدمات سعودية قادرة على المنافسة عالمياً.
عند إطلاق الاستراتيجية الوطنية للألعاب والرياضات الإلكترونية عام 2022، كان الهدف محددًا: جعل السعودية مركزًا عالميًا للقطاع بحلول عام 2030، مع مستهدفات تشمل مساهمة اقتصادية تتجاوز 50 مليار ريال، إنشاء أكثر من 39 ألف فرصة عمل، إنتاج أكثر من 30 لعبة محلية تصل إلى قائمة أفضل 300 لعبة عالميًا، ووضع السعودية ضمن الدول الثلاث الأولى عالميًا في عدد اللاعبين المحترفين في الرياضات الإلكترونية.
هذه الفرص الوظيفية لا تقتصر على اللاعب المحترف؛ بل تشمل مطوري الألعاب والمبرمجين ومصممي الشخصيات والرسوم ومهندسي الصوت وكتاب السيناريو ومتخصصي الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات وإدارة البطولات والتسويق الرقمي والأمن السيبراني والملكية الفكرية.
استثمارات ساڤي وتوسيع الحضور العالمي
تقف مجموعة «ساڤي» للألعاب الإلكترونية، التابعة لصندوق الاستثمارات العامة، في قلب هذا التحول عبر استراتيجية تتجاوز الاستثمار المالي المجرد لبناء محفظة تمنح السعودية المعرفة والخبرة والحضور في حلقات رئيسية من سلسلة القيمة العالمية.
أعلنت المجموعة عن استثمارات تصل إلى 142 مليار ريال موزعة على أربعة برامج: 50 مليار ريال للاستحواذ على شركة رائدة في نشر الألعاب وتطويرها، و70 مليار ريال للاستحواذ على حصص أقلية في شركات رئيسة، وملياري ريال للاستثمار في شركات ناشئة ومبتكرة، و20 مليار ريال للاستثمار في شركات راسخة في القطاع.
ويُفرق اقتصاديًا بين الميزانية العامة للدولة واستثمارات صندوق الاستثمارات العامة؛ فهذه الاستثمارات لا تمثل بند إنفاق مباشرًا من ميزانية الدولة، بل هي استثمارات تقودها مجموعة «ساڤي» ضمن استراتيجية اقتصادية طويلة الأجل.
لسياق مالي أوسع، تبلغ النفقات المعتمدة في الميزانية العامة للدولة لعام 2026 نحو 1.313 تريليون ريال، مقابل إيرادات مقدرة بنحو 1.147 تريليون ريال، وعجز متوقع يبلغ 165 مليار ريال؛ وبالتالي يأتي الاستثمار في قطاع الألعاب ضمن منظومة أوسع لتنويع الاقتصاد.
وتتجسد استراتيجية «ساڤي» في الاستحواذات الدولية الكبرى، منها الاستحواذ على Scopely مقابل 4.9 مليار دولار، وامتلاك ESL FACEIT Group، ما يمنح المجموعة مواقع مؤثرة في تطوير الألعاب ونشرها وتنظيم الرياضات الإلكترونية عالميًا؛ حيث يمكن للملكية الفكرية الرقمية أن تولد إيرادات لسنوات عبر الألعاب والاشتراكات والترخيص والإعلانات والبطولات والمحتوى والخدمات المرتبطة بها.
الثقافة والاقتصاد في المنتج الرقمي
لا تتوقف القيمة عند حدود الاقتصاد؛ فالألعاب أصبحت إحدى أكثر أدوات الثقافة الحديثة قدرة على الوصول إلى الأجيال الجديدة، ويمكن للعبة ناجحة أن تحمل التاريخ والمدينة واللغة والموسيقى والعمارة والهوية المحلية إلى ملايين اللاعبين حول العالم.
من هنا تكتسب صناعة الألعاب السعودية بعدًا ثقافيًا إضافيًا؛ إذ يمكن تحويل قصص العلا والدرعية وجدة التاريخية والصحراء والبحر والتراث العربي إلى عوالم رقمية تفاعلية لا يشاهدها الجمهور فحسب، بل يعيش تفاصيلها ويتفاعل معها.
وبذلك يجتمع في المنتج الواحد التقنية والاقتصاد والثقافة والقوة الناعمة.
عند تحليل اقتصاد الألعاب، من الضروري التمييز بين سوق ألعاب الفيديو المباشر وبين الاقتصاد الرقمي والترفيهي الأوسع المتصل به؛ فالأرقام المتداولة عالميًا تختلف تبعًا لما يدخل في تعريف السوق؛ إذ تشمل بعض التقديرات الألعاب فقط، بينما تضيف تقديرات أخرى الأجهزة والإعلانات والبث والرياضات الإلكترونية والخدمات الرقمية المرتبطة بها.
المعيار الحقيقي للنجاح بحلول عام 2030 لن يُقاس بعدد البطولات المستضافة أو حجم الجوائز أو أعداد المشاهدين، بل بعدد الاستوديوهات السعودية القادرة على المنافسة عالميًا، وحجم الملكية الفكرية السعودية، وعدد الشركات الناشئة التي تتحول إلى شركات عالمية، ونسبة الوظائف النوعية التي يشغلها السعوديون، وحجم المنتجات والخدمات الرقمية المصدرة إلى الخارج.
السؤال الاقتصادي الأكثر أهمية ليس: كم تستثمر السعودية في الألعاب؟ بل: كم قيمة اقتصادية ومعرفية وملكية فكرية ستولدها هذه الاستثمارات داخل السعودية؟ عندما تتحول الأموال إلى معرفة، والمعرفة إلى شركات، والشركات إلى أصول وحقوق ملكية فكرية، وهذه الأصول إلى تدفقات إيرادية وصادرات رقمية وفرص عمل، يكتمل المعادلة الاقتصادية التي تحول شغف الشباب إلى موهبة، والموهبة إلى معرفة، والمعرفة إلى شركة، والشركة إلى منتج وملكية فكرية، والمنتج إلى سوق عالمية؛ فتعود القيمة إلى الاقتصاد السعودي في صورة وظائف واستثمارات وصادرات رقمية ومصادر دخل جديدة.
من الرياض إلى باريس.. لم تعد السعودية تدخل المنافسة في الألعاب والرياضات الإلكترونية فحسب؛ بل بدأت تنافس على موقعها في اقتصاد عالمي جديد، تصنعه التقنية، ويقوده الإبداع، وتُقاس قوته بما يملكه من معرفة وموهبة وملكية فكرية.
