أعرب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني الدكتور رشاد العليمي عن امتنانه العميق للدعم الأخوي السخي والمتواصل من الأشقاء في المملكة العربية السعودية، مؤكداً أن هذا الدعم يساند برنامج الإصلاحات الحكومية ويغطي جوانب عدة منها الموازنة العامة وانتظام صرف رواتب الموظفين وتحسين الخدمات الأساسية وتمويل المشاريع التنموية والإنسانية في مختلف القطاعات.
تقدير الشراكة مع المملكة
وصف العليمي التعاون مع السعودية بأنه نموذج يُحتذى فيه لتحويل الدعم إلى رافعة للإصلاحات والاستقرار والتعافي المؤسسي، ودعا وزارة التخطيط إلى البناء على هذا النهج وتعزيز الثقة مع المانحين والشركاء الإقليميين والدوليين، وحثهم على توسيع تدخلاتهم النوعية لتعزيز قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها تجاه المواطنين.
توجيهات للتعافي وإعادة الإعمار
وبحسب ما نقلته وكالة “سبأ” اليمنية، شدد الرئيس على ضرورة الانتقال من إدارة الاحتياجات الطارئة إلى التخطيط للتعافي وإعادة الإعمار، وتحديد المشاريع ذات الأولوية مع التركيز على عناصر صمود المجتمع مثل التعليم والصحة والمياه والكهرباء والأمن الغذائي وسبل العيش والبنى التحتية الأساسية.
التركيز على النازحين والمساعدات المستدامة
وأمر بمنح اهتمام خاص للمنظمات الدولية والإنسانية التي تعمل من العاصمة المؤقتة عدن، وتسهيل مهامها عبر التنسيق مع رئاسة الوزراء والسلطات المحلية والجهات المختصة، ومعالجة أي صعوبات إدارية أو إجرائية تواجه أنشطتها لضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها في جميع المحافظات.
كما حث على إبقاء النازحين والفئات الأكثر تأثراً بالحرب في صدارة أولويات التعاون الدولي، وتحسين الخدمات الأساسية في مناطق الاستضافة، وربط المساعدات الإنسانية ببرامج أكثر استدامة في مجالات التعليم والصحة وفرص العمل وسبل العيش، مع تهيئة الظروف اللازمة للعودة الطوعية والآمنة والكريمة للنازحين في أقرب وقت ممكن.
وأشار إلى أهمية إنشاء قاعدة معلومات وطنية للمشاريع والاحتياجات والتمويلات الدولية لمساعدة الحكومة على تحديد الفجوات ورفع كفاءة توجيه الموارد وقياس الأثر الفعلي للتدخلات التنموية والإنسانية على حياة المواطنين وقدرات مؤسسات الدولة.
