مراجعة البيان الأميركي بشأن فروع بنك مصر
صرح مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي بأنه اطلع، يوم الجمعة، على البيان الصادر من السلطات الأميركية حول مقترح التدبير الخاص المتعلق بفروع بنك مصر العاملة في الدولة، والتي تُعتبر مؤسسة مالية تعمل خارج الولايات المتحدة وتثير مخاوف رئيسية بشأن غسل الأموال.
موقف المصرف المركزي من الفروع العاملة في الدولة
أكد المركزي على خمس نقاط أساسية: أولاً، فروع بنك مصر في الإمارات خاضعة للقوانين والأنظمة المحلية. ثانيًا، يتوقع من البنوك المرخصة عدم تعريض النظام المالي للدولة لمخاطر سمعة، والالتزام بقوانين الدول التي تجري فيها معاملاتها، وعدم استغلال البنية التحتية المالية المتقدمة للإمارات. ثالثًا، يجري المصرف المركزي تفتيشات دورية على إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ويتحقق من كفاءة الأنظمة الإلكترونية لفحص العقوبات، ويطالب البنوك بتحسين هذه الأنظمة وفق المتطلبات التشريعية. رابعًا، قرر إجراء تفتيش خاص وعاجل لفروع بنك مصر يغطي الفترة المذكورة في البيان الأميركي، مع تركيز على التعاملات المصرفية للشركات الواردة فيه. خامسًا، يدرس المركزي حاليًا الخيارات المتاحة لوضع البنك في حال تطبيق التدبير الخاص بعد استكمال الإجراءات الأميركية، وسيتخذ القرار المناسب مع مراعاة التزامات البنك تجاه عملائه في الدولة.
إجراءات التفتيش المقبلة والخطوات المستقبلية
سيشمل التفتيش العاجل مراجعة عميقة للمعاملات المصرفية للفترة المشار إليها في البيان الأميركي، وسيتم التركيز على الشركات المذكورة فيه. كما سيواصل المصرف متابعة تطورات الوضع واتخاذ أي خطوات ضرورية حسب القوانين والأنظمة السائدة، مع الحفاظ على استقرار النظام المالي وحماية مصالح العملاء.
