إطلاق البرنامج وأهدافه
أعلن بنك التصدير والاستيراد السعودي عن إطلاق «مسرعة أعمال التصدير» التي تستهدف رفع جاهزية المنشآت الوطنية وتمكينها من التوسع في الأسواق العالمية. البرنامج انطلق في الفترة من 18 أكتوبر إلى 17 ديسمبر 2026 وشارك فيه خمسون منشأة تستفيد من حزمة من الخدمات المتخصصة.
محتوى المسرعة ومسارها العملي
تعتبر المسرعة الأولى من نوعها في مجال تطوير أعمال التصدير، وتقدم برنامجاً متكاملاً يشمل الإرشاد المتخصص، والتدريب العملي، وبناء العلاقات، بالإضافة إلى تعريف المشاركين بخيارات النفاذ إلى الأسواق العالمية وكيفية الاستفادة من الحلول الائتمانية المالية والتأمينية.
تصريحات الرئيس التنفيذي
أوضح المهندس سعد بن عبدالعزيز الخلب، الرئيس التنفيذي للبنك، أن إطلاق المسرعة يأتي امتداداً لدور البنك في دعم المنشآت الوطنية خلال جميع مراحل رحلتها التصديرية، وتعزيز قدرتها على المنافسة عالمياً، متطلعاً إلى توسيع قاعدة المنشآت المحلية المؤهلة للتصدير وربطها بالفرص التجارية والشركاء والحلول الائتمانية التي تسهم في نمو أعمالها وزيادة الصادرات السعودية غير النفطية.
دور البنك وتوجهاته الاستراتيجية
توفر المسرعة للمنشآت مشاركة مساراً عملياً يبدأ بتقييم الجاهزية التصديرية، ثم إعداد خطط تصديرية قابلة للتنفيذ، يليها جلسات إرشادية فردية ومتخصصة، وصولاً إلى الربط بالجهات الممكنة والمساندة. ويواصل البنك عبر هذه المبادرة دمج الخدمات غير المالية مع الحلول الائتمانية في منظومة متكاملة تلبي احتياجات المنشآت وتعزز قدرتها على النمو في الأسواق العالمية، وذلك تماشياً مع أهدافه تحت إشراف صندوق التنمية الوطني ودعم رؤية السعودية 2030 لتنويع الاقتصاد وزيادة الصادرات غير النفطية.
