الفيدرالي يثبت الفائدة رغم معارضة ثلاثة أعضاء

قرار الإبقاء على الفائدة والانقسام داخل اللجنة

أبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون alteration، مُبقيًا على النطاق المستهدف بين 3.50 و3.75 بالمئة، وذلك بعد اجتماع استمر يومين وانتهى مساء الأربعاء.

أسباب المعارضة وتاريخ الاعتراضات

ثلاثة من أصل اثني عشر عضوًا في اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة عبروا عن معارضتهم للقرار، مفضلين زيادة ربع نقطة مئوية في هذا الاجتماع.

هؤلاء الأعضاء هم رؤساء فروع الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند ودالاس ومنيابوليس، وقد أبدوا نفس الاعتراض في الاجتماع الذي ترأسه جيروم باول في أواخر أبريل، عندما طلبوا إلغاء التلميح الضمني إلى خفض الفائدة.

آثار القرار على الأسواق والتوقعات المستقبلية

أصدر المجلس بيانًا موجزًا للسياسة النقدية كرر فيه التقييمات الاقتصادية الواردة في بيان 17 يونيو، مؤكدًا أن التضخم لا يزال أعلى من الهدف البالغ اثنين بالمئة.

البيان أشار إلى أن النشاط الاقتصادي يتوسع بوتيرة قوية وأن زيادة الوظائف مواكبة لنمو القوى العاملة، مع استقرار معدل البطالة.

من خلال تثبيت سعر الفائدة الرئيسي ضمن النطاق الذي استقر عليه منذ ديسمبر، يرى صانعو السياسة أن تكاليف الاقتراض الحالية كافية لكبح أي تضخم لا يتوقع أن يختفي من تلقاء نفسه، مشبهين الأثر بتأثير الرسوم الجمركية على السلع.

لم يُدلِ كيفن وورش بتصريحات واضحة حول مزيج المخاطر أو مسار الفائدة، لكنه عبّر عن اعتقاده أن ارتفاع الإنتاجية المدعوم بتقنيات الذكاء الاصطناعي سيسمح للاقتصاد بالنمو بسرعة أكبر دون إثارة ضغوط تضخمية.

قبل اجتماع هذا الأسبوع، كانت الأسواق المالية تضع احتمالًا يقارب الثلث لرفع الفائدة؛ وبعد عدم اتخاذ هذه الخطوة، باتت تتوقع تمامًا زيادة في سبتمبر، عندما يتوفر للجنة بيانات إضافية عن قراءتين شهريتين جديدتين للتضخم وسوق العمل لتقييم ما إذا كان تراجع ضغوط الأسعار الذي شوهد الشهر الماضي قد استمر أم لا.