أعرب وزراء خارجية المملكة العربية السعودية وعدد من الدول العربية والإسلامية عن إدانة صريحة للخطوة التي أعلن عنها ما يُسمى بإقليم «أرض الصومال» والمتعلقة بافتتاح “سفارة” مزعومة له في مدينة القدس المحتلة. وشددوا على أن هذا الإجراء يمثل انتهاكاً واضحاً للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية المتعلقة بوضع المدينة المقدسة.
رفض دولي لتغيير وضع القدس
في بيان مشترك أصدره وزراء خارجية السعودية، ومصر، وقطر، والأردن، وتركيا، وباكستان، وإندونيسيا، وجيبوتي، والصومال، وفلسطين، وسلطنة عُمان، والسودان، واليمن، ولبنان، وموريتانيا، والكويت، والجزائر، والمغرب، وبنغلاديش، أكّدوا رفضهم القاطع لأي إجراء أحادي يهدف إلى تعديل الوضع القانوني والتاريخي للقدس أو فرض واقع غير مشروع على أراضيها.
وأكد البيان أن القدس الشرقية تظل أرضاً فلسطينية محتلة منذ عام 1967، وأن أي خطوات تسعى لتغيير وضعها القانوني أو السياسي تُعد باطلة ولاغية، ولا تُسفر عن أي أثر قانوني. وجددت الدول توقيعها على الالتزام بقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة والشرعية الدولية.
دعم سيادة الصومال ورفض أي انتهاك لها
وعلى صعيد آخر، شدد البيان على دعم الدول الموقعة على وحدة وسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية وسلامة أراضيها، مع رفض أي إجراء أحادي قد يمس وحدتها أو ينتقص من سيادتها.
إدانة عبارات الوزير بن غفير المهينة
كما أدان وزراء خارجية السعودية، والأردن، والإمارات، وقطر، وإندونيسيا، وباكستان، ومصر، وتركيا، بأشد العبارات الأفعال المروعة والمهينة التي أطلقها الوزير الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير بحق المحتجزين في الأسطول المتجه إلى غزة خلال الاحتجاز الإسرائيلي.
وصف الوزراء الإذلال العلني المتعمد الذي مارسه بن غفير بأنه اعتداء مشين على الكرامة الإنسانية، وانتهاك واضح للالتزامات الدولية لإسرائيل، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
تحذير من تصعيد العنف ودعوة للمحاسبة
واستنكر الوزراء أعمال التحريض والعنف غير القانونية والمتطرفة التي يرتكبها بن غفير وغيره من المسؤولين الإسرائيليين ضد الفلسطينيين في الأراضي المحتلة، محذرين من أن هذه الأفعال تغذي الكراهية والتطرف وتعرقل الجهود الرامية إلى تحقيق سلام عادل ودائم على أساس حل الدولتين.
وطالب الوزراء بمحاسبة بن غفير على أفعاله، داعين إلى اتخاذ تدابير ملموسة لوقف استفزازاته وتحريضه وانتهاكاته المتكررة، وضمان عدم التسامح مع مثل هذه الأعمال أو تكرارها.
كما شددوا على ضرورة حماية حقوق الإنسان وصون كرامة جميع المحتجزين، وضمان معاملتهم وفقاً للمعايير الإنسانية واحترام كامل للقانون الدولي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
