أظهر التقرير الصادر عن البنك المركزي السعودي أن حجم التمويلات المقدمة من البنوك والمؤسسات المالية إلى الجهات الحكومية غير المالية والقطاع الخاص ارتفع بنهاية مارس الماضي بنسبة 8 %، لتصل إلى ما يقارب 3,463 مليار ريال. ويقابل ذلك حجم التمويلات الذي بلغ 3,205 مليارات ريال في نهاية مارس من العام السابق.
تفاصيل التمويلات للقطاع الخاص
وفقاً للنشرة الشهرية للبنك المركزي، بلغ إجمالي التمويلات المصرفية الموجهة للقطاع الخاص 3,209 مليارات ريال، ما يمثل نمواً قدره 7 % مقارنةً بالفترة نفسها من السنة السابقة.
الجهات الحكومية غير المالية
فيما سجّلت المؤسسات الحكومية غير المالية زيادة ملحوظة في حجم التمويلات لتصل إلى 254.5 مليار ريال، بارتفاع نسبته 17 % عن العام السابق.
دور بنوك التنمية في تعزيز الاقتصاد المستدام
تجسد هذه الأرقام قوة القطاع المصرفي السعودي وتطوره في الأدوات والسياسات التمويلية، إلى جانب الدور الحيوي لبنوك التنمية في دعم الاقتصاد المستدام. ومن بين هذه البنوك يبرز بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة الذي بلغ إجمالي تسهيلاته الائتمانية المتراكمة للقطاع نحو 467 مليار ريال بنهاية عام 2025، محققاً نمواً نسبته 33 %.
ملخص الأداء المالي
إن مجموع التمويلات المصرفية التي بلغت 3.4 تريليون ريال يعكس التزام القطاع المالي السعودي بدعم النمو غير النفطي وتعزيز الاستدامة، مساهماً بذلك في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية للمملكة.
