واصلت وزارة الصناعة والثروة المعدنية جهودها في تطوير قطاع التعدين بالمملكة، ضمن استراتيجية تهدف إلى تعظيم القيمة المضافة وتنويع مصادر الدخل للاقتصاد الوطني. وفي هذا الإطار، أصدرت الوزارة 80 رخصة تعدينية جديدة خلال شهر مارس الماضي، في مؤشر على تنامي جاذبية البيئة الاستثمارية التعدينية عالمياً، وبما ينسجم مع أهداف رؤية المملكة 2030.
تفاصيل الرخص الجديدة
أوضح المتحدث الرسمي للوزارة، جراح بن محمد الجراح، أن الرخص الصادرة تنوعت بين مجالات عدة، شملت 49 رخصة كشف، و20 رخصة محاجر مواد بناء، وذلك وفقاً لتقرير صادر عن المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية. وأضاف الجراح أن إجمالي عدد الرخص السارية حتى نهاية شهر فبراير بلغ 3,017 رخصة، تتصدرها رخص محاجر مواد البناء بواقع 1,571 رخصة.
حجم الاستثمارات والثروات المعدنية
يشار إلى أن إجمالي حجم الاستثمارات في قطاع التعدين يقدر بنحو 190 مليار ريال سعودي، في وقت تصل فيه تقديرات قيمة الثروات المعدنية الإجمالية في المملكة إلى 9.4 تريليون ريال، مما يعزز مكانة القطاع كركيزة أساسية في الاقتصاد الوطني.
وتأتي هذه الخطوات في سياق حرص الوزارة على تحفيز الاستثمار في هذا القطاع الحيوي، الذي يُعد أحد الروافد المهمة لتحقيق التنمية المستدامة وتوفير فرص العمل، تماشياً مع المستهدفات الطموحة لرؤية المملكة 2030.
