يكتنف الغموض مصير ناجي عيسى محافظ مصرف ليبيا المركزي، بعد أن أعلنت هيئة رئاسة مجلس النواب، الخميس 22 أكتوبر 2026، موافقتها المبدئية على استقالته، مع تكليف بديل مؤقت لإدارة شؤون المصرف. في المقابل، استنكر المصرف دخول قوة مسلحة وأطراف أخرى إلى مقره الرئيسي في طرابلس، ووصف ذلك بأنه انتهاك لحرمة مكتب المحافظ في غيابه.
قرار هيئة الرئاسة وتفاصيل التكليف
نشر مجلس النواب، عبر صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، القرار الصادر عن هيئة رئاسته، والذي ينص على اتخاذ تدبير مؤقت لتسيير مهام محافظ المصرف المركزي. وجاء في القرار قبول الاستقالة المقدمة من ناجي محمد عيسى “من حيث المبدأ”، على أن تُعرض على المجلس في جلسته المقبلة لاتخاذ القرار النهائي وفقاً للتشريعات النافذة.
كما تضمن القرار تكليف فوزي مصباح أبوخزام، وهو أحد أعضاء مجلس إدارة المصرف، بتسيير المهام مؤقتاً، وذلك بناءً على الصلاحيات التي تمنحها القوانين، وبما يضمن استمرارية العمل وانتظام أداء المصرف. في الأثناء، تناقلت وسائل إعلام محلية، منها صحيفة “فواصل” الخاصة، عن عيسى نفيه تقديم أي استقالة. في حين أكد عضو في مجلس النواب، طلب عدم الكشف عن هويته، للأناضول، أن المحافظ قد قدم استقالته للمجلس في أغسطس الماضي، وأنها تظل سارية المفعول لمدة ثلاثة أشهر. وأضاف العضو: “تم قبول الاستقالة الخميس، وهذا الإجراء قانوني وفقاً للوائح والقوانين”.
استنكار مصرفي لخرق الحرمة
عقب تداول نشطاء مقاطع مصورة تظهر أبوخزام داخل مكتب عيسى في مبنى المصرف بالعاصمة طرابلس، وتسلّمه المهام، أصدر المصرف بياناً عبر صفحته الرسمية على فيسبوك. وأعرب فيه عن “بالغ استنكاره لدخول قوة وأطراف أخرى إلى مقر المصرف وانتهاك حرمة مكتب المحافظ في غيابه”. وحمّل البيان “جميع الجهات التي شاركت في هذا التصرف أو أسهمت فيه المسؤولية الكاملة عما يترتب عليه من آثار وتداعيات، وفي مقدمتها وزارة الدفاع بحكومة الوحدة الوطنية باعتبار مسؤوليتها عن حماية مقر المصرف”. وأكد المصرف عدم تحمله المسؤولية عن أي إجراءات أو تصرفات ترتبت على عملية الدخول، وتمسكه بحقه في اتخاذ الإجراءات القانونية لحماية مقره ومكاتبه ووثائقه، ومساءلة المسؤولين عن الواقعة.
محضر التسليم وخلفيات الأزمة
لم يصدر تعليق فوري من حكومة الوحدة الوطنية، ومقرها طرابلس، بشأن هذه التطورات. في غضون ذلك، تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي “محضر التسليم والتسلم” الخاص بلجنة شكلتها هيئة رئاسة مجلس النواب يوم الخميس لنقل المهام بين عيسى وأبوخزام. وتضم اللجنة، وفقاً للقرار رقم 6 لسنة 2026، خمسة أعضاء برئاسة عبد المطلب بقص عضو المجلس الأعلى للدولة، وعضوية ممثلين عن مجلسي النواب والدولة، وعضو من مجلس إدارة المصريف وموظف فيه.
يذكر أن ناجي عيسى كان قد أدى اليمين الدستورية محافظاً للمصرف في مطلع أكتوبر 2024 أمام مجلس النواب بمقره في مدينة بنغازي شرقي البلاد. وتشهد ليبيا أزمة سياسية حادة مع وجود حكومتين متنافستين؛ حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة ومقرها طرابلس وتدير مناطق الغرب، وحكومة أسامة حماد المكلفة من مجلس النواب ومقرها بنغازي وتدير مناطق الشرق ومعظم مدن الجنوب. وتواصل بعثة الأمم المتحدة في ليبيا جهودها للدفع نحو إجراء انتخابات تنهي الأزمة السياسية وتفضي إلى توحيد مؤسسات الدولة.
