سوريا تعتمد نظام دفع إلكتروني حديث لتحديث المنظومة المالية

اعتماد نظام الدفع الإلكتروني

أعلن مصرف سوريا المركزي يوم الثلاثاء عن اعتماد نظام متطور للدفع والتحويل الإلكتروني، بهدف إنشاء منظومة دفع وطنية حديثة وتوسيع خيارات الدفع والتحويل أمام المواطنين وقطاع الأعمال، مع الاستمرار في السماح بالتعامل النقدي.

وبحسب ما نقلته وكالة الأنباء السورية “سانا” عن إدارة الإعلام والاتصال في المصرف، أصدرت الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية القرار رقم 1124 القاضي باعتماد نظام الدفع والتحويل الإلكتروني في سوريا.

أهداف النظام وميزاته

أوضحت الإدارة أن النظام يهدف إلى “تطوير وتفعيل منظومة دفع وطنية حديثة، وتوسيع خيارات الدفع والتحويل أمام المواطنين وقطاع الأعمال”، كما يسهل حركة الأموال ويرفع كفاءتها دون إلغاء التعامل النقدي أو فرض وسيلة دفع محددة.

ويضع النظام الأسس التنظيمية والتقنية لتطوير خدمات الدفع وربطها بين الجهات والمؤسسات المالية، ويشمل إطاراً لترخيص وتنظيم ثلاثة أنواع رئيسية من الجهات العاملة في المنظومة: مقدمو خدمات الدفع، ومقدمو خدمات النقود الإلكترونية، ومشغلو أنظمة الدفع.

وأضافت إدارة الإعلام والاتصال أن ذلك يتيح تطوير خدمات وحلول دفع متنوعة ضمن بيئة تنظيمية ورقابية واضحة، ويفتح المجال أمام الابتكار والمنافسة والاستثمار في قطاعي الخدمات المالية والتقنية.

الإطار التنظيمي والفرص المستقبلية

يوفر النظام إمكانية اختبار الأنشطة والحلول المالية المبتكرة داخل “مختبر تنظيمي” لتقييمها تحت الرقابة قبل طرحها على نطاق أوسع، وفق ما أشار إليه المصرف.

كما يرسخ متطلبات الحوكمة والرقابة وإدارة المخاطر والأمن السيبراني وحماية المستخدمين، مما يعزز سلامة التعاملات المالية والثقة بالخدمات الرقمية.

ويُمهد النظام مستقبلاً لتطوير قدرة البنية المالية السورية على التكامل مع منظومات الدفع الإقليمية والدولية، وفقاً للمتطلبات القانونية والفنية والتجارية المعتمدة، مع التأكيد على أن ذلك لا يعني إتاحة التحويلات أو الربط الدولي بشكل فوري.

وفي مايو/ أيار الماضي، أصدر مصرف سوريا المركزي قراراً يسمح للمؤسسات المالية المصرفية وشركات الدفع الإلكتروني المرخصة والعاملة في البلاد بالتعامل مع شركات الدفع الإلكتروني العالمية مثل “فيزا” و”ماستركارد”، في خطوة تستهدف تحديث البنية المالية وتعزيز الشمول الرقمي.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *