أبرمت تونس وهولندا اتفاقية هبة مالية تبلغ قيمتها 60.92 مليون يورو، ما يعادل نحو 68.3 مليون دولار، بهدف تمويل مشروعات تصون الشريط الساحلي التونسي من مخاطر التآكل وآثار التغير المناخي.
تفاصيل التوقيع والجهات المشاركة
جرى التوقيع على الاتفاقية بمقر وزارة الخارجية في العاصمة تونس، ووقعها من الجانب التونسي وزير الخارجية محمد علي النفطي، ومن الجانب الهولندي المديرة العامة لمؤسسة “إنفست إنترناشيونال” ميلاني ماس خيسترانوس، وذلك وفقا لبيان صادر عن الخارجية التونسية.
اقرأ أيضاً: «ليوان» توقع اتفاقية تمويل أفراد مع مصرف الإنماء لمشروعها الرائد “ليفن ليوان” بالرياض
نطاق التمويل والمناطق المستهدفة
ستوجه الهبة المقدمة من الحكومة الهولندية لتمويل المرحلتين الرابعة والخامسة، إضافة إلى مرحلة تكميلية من برنامج حماية الشريط الساحلي التونسي، الذي انطلق عام 2013 بالتعاون مع ألمانيا وبتمويل من بنك التنمية الألماني. وسيتيح التمويل تنفيذ مشروعات حماية في ثلاث مناطق ساحلية هي: بنزرت في الشمال، والمنطقة الممتدة من جنوب سوسة إلى سقانص والقراعية في ولاية المنستير شرقا، والساحل الشمالي الشرقي لجزيرة جربة جنوب شرقي البلاد. كما يشمل التمويل إعداد دراسة لحماية الشريط الساحلي الممتد من بني خيار إلى ياسمين الحمامات بولاية نابل شمال شرقي تونس.
اقرأ أيضاً: أردوغان يبحث مع وزير الطاقة السعودي التعاون في مشروعات كهرباء وطاقة متجددة على هامش كوب31
أهداف البرنامج وآليات التنفيذ
يهدف البرنامج، الذي تشرف على تنفيذه وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي التونسية، إلى الحد من تآكل الشواطئ ومواجهة ارتفاع منسوب سطح البحر، بما يسهم في حماية التجمعات السكنية والأنشطة الاقتصادية والنظم البيئية الساحلية. وأوضحت السفارة الهولندية في تونس، وفق ما نقلته وكالة تونس إفريقيا للأنباء الرسمية، أن الهبة تندرج ضمن برنامج حكومي هولندي لتمويل مشروعات البنية التحتية المرتبطة بالتنمية، وتتولى مؤسسة “إنفست إنترناشيونال” تنفيذه. وسيسهم التمويل في إعادة تأهيل الشواطئ المتآكلة عبر تغذيتها بالرمال البحرية لتعزيز قدرتها على مواجهة الأمواج، وحماية البنية التحتية والأنشطة الاقتصادية ومصادر رزق السكان المحليين.
اقرأ أيضاً: وزير الزراعة التركي في «كوب 31»: التغير المناخي تهديد وجودي للأمن الغذائي والمائي
امتداد للتعاون مع ألمانيا ونتائج سابقة
يأتي التمويل الهولندي امتدادا لبرنامج حماية الشريط الساحلي الذي تنفذه تونس بالتعاون مع ألمانيا منذ عام 2013. وحسب بنك التنمية الألماني، شمل البرنامج إنشاء حواجز للأمواج ومنشآت هندسية للحد من انجراف الشواطئ، إلى جانب إعادة تأهيلها بالرمال وتثبيت الكثبان الرملية. وأشار البنك إلى أن المرحلتين الأوليين من البرنامج ساهمتا في حماية نحو 30 كيلومترا من السواحل التونسية من التآكل على المدى الطويل.
أهمية اقتصادية وبيئية وتحذيرات مناخية
تكتسب هذه المشروعات أهمية بالغة، إذ يعيش نحو 65 بالمئة من سكان تونس في المناطق الساحلية، وفق البنك الألماني، الذي نبه إلى تركز الأنشطة الصناعية والسياحية والزراعية وصيد الأسماك في هذه المناطق. وحذر البنك من أن تآكل السواحل يشكل تهديدا للسكان والأنشطة الاقتصادية والتنوع البيولوجي، في ظل ارتفاع منسوب سطح البحر وتزايد المخاطر المرتبطة بتغير المناخ.
المزيد في قسم عربي و عالمي
