أعلنت كبرى التنظيمات النقابية في فرنسا عزمها تنفيذ إضراب عام مصحوب بتظاهرات حاشدة في السابع عشر من نوفمبر الجاري، في وقت تشهد فيه البلاد موجة احتجاجات متواصلة منذ أسابيع يشارك فيها طلاب المرحلة الثانوية ومناصرو حركة “السترات الصفراء”.
رفض موحد لزيادة الحد الأدنى للأجور
أصدرت الكونفدرالية العامة للشغل، إحدى أعرق وأكبر المركزيات العمالية الفرنسية، بياناً مشتركاً مع أبرز نقابات القطاع العام، أعربت فيه عن رفضها القاطع لنسبة الزيادة التي تعتزم الحكومة إقرارها على الحد الأدنى للأجور، والبالغة واحد فاصل ستة بالمئة فقط، معتبرةً إياها غير كافية لمواجهة تآكل القدرة الشرائية.
اقرأ أيضاً: ثمان خدمات تنقل الحلول النادرة إلى مرحلة جديدة في قطاع التصنيع
تصعيد مطلبي وسط حراك طلابي وشعبي ممتد
جدّدت النقابات مطالَبها برفع الأجور بشكل جوهري، داعيةً القواعد العمالية وقطاعات واسعة من المجتمع إلى المشاركة في تحرك السابع عشر من نوفمبر. ويأتي هذا التصعيد في وقت تتواصل فيه احتجاجات طلاب الثانويات منذ نحو شهرين احتجاجاً على تردي الظروف التعليمية، فيما نزل محتجو “السترات الصفراء” إلى الشوارع في سبعة عشر وأربعة وعشرين وواحد وثلاثين أكتوبر الماضي، ثم في الخامس من نوفمبر الحالي، وسط إجراءات أمنية مشددة تتخذها السلطات.
اقرأ أيضاً: مسقط تجدد التزامها بالحل السياسي للأزمة اليمنية وسط تصعيد ميداني متصاعد
أرقام متباينة للمشاركين في تظاهرات الخامس من نوفمبر
وفقاً للمصادر الرسمية، بلغ عدد المشاركين في احتجاجات الخامس من نوفمبر نحو ستمئة ألف شخص، في حين قدّرت النقابات العدد بحوالي مليون وستمئة ألف متظاهر، استجابةً لدعواتها وبدعم من شرائح مجتمعية واسعة. وشكّلت تلك التظاهرات أكبر حشد احتجاجي منذ انطلاق التحركات المناهضة لغلاء المعيشة في السابع عشر من أكتوبر.
اقرأ أيضاً: قوات الأمن الفرنسية تفرق تظاهرات "السترات الصفراء" بالغاز والمياه في مدن عدة
أضرار واسعة وإجراءات حكومية استثنائية
أسفرت احتجاجات حركة “السترات الصفراء” في السابع عشر من أكتوبر عن تضرر أو نهب أكثر من ثلاثة آلاف متجر ومنشأة تجارية. وشهدت المواجهات جدلاً واسعاً حول عنف الشرطة، أسفر عن توقيف آلاف الأشخاص، ما دفع الحكومة إلى اتخاذ تدابير احترازية تحسباً لتجدد الاحتجاجات، شملت فرض حظر تجول جزئي وحظر تنظيم التظاهرات في مناطق محددة.
المزيد في قسم عربي و عالمي
