أعرب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، عن بالغ قلقه إزاء التصعيد الجديد للعنف في منطقة الشرق الأوسط، وذلك في تصريح أدلى به يوم الثلاثاء وفق ما نقلته وكالة رويترز.
جاء ذلك في منشور نشره غوتيريش عبر حسابه على منصة «إكس»، قال فيه إنه يشعر بانزعاج عميق من تجدد الاشتباكات، داعياً إلى وقف فوري لجميع الهجمات. وشدد على ضرورة الالتزام الكامل باتفاقات وقف إطلاق النار القائمة في لبنان وإيران وغزة.
وأضاف غوتيريش أنه قلق بشدة من قرار إسرائيل إغلاق المعابر المؤدية إلى قطاع غزة، مطالباً بإعادة فتح جميع نقاط العبور فوراً. كما أكد ضرورة احترام ممارسة الحقوق والحريات الملاحية وفقاً للقانون الدولي، داعياً جميع الأطراف إلى الوفاء بالتزاماتهم القانونية واتخاذ أقصى الاحتياطات لحماية المدنيين.
ترمب يرشح محاميه السابق تود بلانش لمنصب وزير العدل
في تطور أميركي، رشح الرئيس دونالد ترمب، يوم الاثنين، محاميه الشخصي السابق تود بلانش لمنصب المدعي العام الأميركي بصفة دائمة، مما يفتح الباب أمام معركة شرسة داخل مجلس الشيوخ للمصادقة على تعيينه. ويشغل بلانش المنصب بالوكالة منذ إقالة وزيرة العدل السابقة بام بوندي في أبريل الماضي، وعمل على توجيه الوزارة وفق مطالب ترمب، مما أثار انتقادات من الحزبين.
وطالب المشرعان الجمهوريان توم تيليس وجون كورنين بإجابات قبل دعم بلانش، كما أبدى زعيم الغالبية الجمهورية جون ثون تحفظاته. وبحاجة الجمهوريون لتأمين الأصوات اللازمة، خاصة أنهم لا يستطيعون خسارة أكثر من ثلاثة أصوات في ظل التشكيلة الحالية.
وواجه بلانش مؤخراً تمرداً من بعض الجمهوريين بسبب دفاعه عن إنشاء صندوق تعويضات بقيمة 1.8 مليار دولار لضحايا سوء المعاملة الحكومية، بينهم مدانون في هجوم الكابيتول في 6 يناير 2021. وانتقد الديمقراطيون هذا الصندوق وربطوه بالفساد، كما أثار جدلاً حول حماية ترمب من التحقيقات الضريبية.
كما يواجه بلانش صعوبات بسبب دوره في نشر ملفات جيفري إبستين، واتهام الديمقراطيين له باستخدام وزارة العدل لملاحقة خصوم ترمب السياسيين. ورغم ذلك، أعلن رئيس لجنة القضاء في مجلس الشيوخ تشاك غراسلي دعمه للترشيح متوقعاً عملية تثبيت سريعة.
جدل حول تجديد قانون مراقبة الاستخبارات الأجنبية
في سياق آخر، تلقي الانتخابات النصفية بظلالها على الكونغرس، حيث تعطل جهود تجديد برنامج التنصت المعروف بقانون مراقبة الاستخبارات الأجنبية (FISA) بعد أن أعلن ترمب تعيين بيل بولتي مديراً للاستخبارات الوطنية بالوكالة، خلفاً لتلسي غابارد. وأدى هذا التعيين إلى تجميد مساعي التجديد رغم قرب توصل الديمقراطيين والجمهوريين لاتفاق.
ويُنتقد بولتي لافتقاره الخبرة الاستخباراتية، ويتهمه الديمقراطيون باستخدام منصبه السابق في وكالة تمويل الإسكان لملاحقة خصوم ترمب. ويصر زعيم الديمقراطيين في مجلس النواب حكيم جيفريز على أن التراجع عن تعيين بولتي هو السبيل الوحيد لتجديد البرنامج، خاصة المادة 702 التي تسمح بالتنصت على اتصالات الأجانب لأغراض استخباراتية.
ومع اقتراب مهلة انتهاء صلاحية البرنامج في 12 يونيو الجاري، حذر الجمهوريون من تداعيات عدم التجديد على الأمن القومي، مشيرين إلى أن القانون يوفر أكثر من 50% من المعلومات الاستخباراتية الحساسة.
تشريع أميركي يوسع التعاون الاستخباراتي مع إسرائيل
في خطوة جديدة، تتجه الولايات المتحدة نحو إقرار تشريع غير مسبوق يوسع التعاون الدفاعي والاستخباراتي مع إسرائيل، بما قد يتجاوز تحالف «العيون الخمس». ويحمل المشروع اسم «قانون تفويض الاستخبارات للسنة المالية 2027»، ويدعمه الحزبان الجمهوري والديمقراطي.
يتضمن القانون بنوداً تلزم الإدارة الأميركية بتعزيز تبادل المعلومات في مجالات الأمن السيبراني ومكافحة الإرهاب والتهديدات الصاروخية والطائرات المسيّرة. فيما يحذر منتقدون من أن القانون سيمنح إسرائيل إمكانية الوصول إلى معلومات شديدة الحساسية، ويجعل التراجع عن التعاون مرهوناً بموافقة الكونغرس.
ويطرح المشروع مخاوف بشأن استقلالية وكالات مثل CIA وNSA، ويثير انتقادات لغياب شروط حقوق الإنسان فيه، رغم الانتقادات الدولية للعمليات الإسرائيلية في غزة والضفة الغربية. كما يأتي بالتزامن مع مناقشات حول تشريع دفاعي آخر يهدف لتوسيع التعاون العسكري والصناعي بين البلدين.
