أنقرة: الإطار السياحي اليوناني لا يُلزم تركيا بأي التزام قانوني في بحر إيجه

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية، أونجو كتشالي، أن “الإطار المكاني الخاص بالسياحة” الذي كشفت عنه اليونان، ويشمل أيضاً منطقة بحر إيجه، لا يترتب عليه أي أثر قانوني ملزم لتركيا، وذلك في سياق الملفات المتشابكة بين البلدين حول هذا البحر.

موقف أنقرة من الإطار اليوناني

جاء هذا التصريح في منشور نشره كتشالي، الجمعة، عبر حسابه على منصة “إكس” الأمريكية، حيث تناول بالتحليل الإطار المكاني السياحي الذي أعلنته أثينا.

وأوضح كتشالي أن هذا الإطار، الذي صُمم ليشمل بحر إيجه أيضاً، ويتضمن تكوينات جغرافية لم تنتقل سيادتها إلى اليونان بموجب المعاهدات الدولية، لا يشكل أي التزام قانوني على تركيا في إطار القضايا المرتبطة ببحر إيجه بين الدولتين.

وأضاف قائلاً: “نؤكد مجدداً أن توظيف القيم العالمية، مثل حماية البيئة، لخدمة أغراض ودوافع سياسية هو أمر عبثي، ولن يؤثر بأي شكل على الموقف القانوني الراسخ لبلادنا”.

دعوة لتجنب الإجراءات الأحادية

وأشار كتشالي إلى ضرورة الابتعاد عن اتخاذ خطوات منفردة في البحار المغلقة أو شبه المغلقة، مثل بحر إيجه والبحر الأبيض المتوسط، مشدداً على أن القانون الدولي للبحار يحفز الدول الساحلية على التعاون في هذه المناطق، بما يشمل القضايا البيئية.

وتابع: “وفي هذا السياق، نذكّر بأن تركيا، باعتبارها إحدى الدولتين المطلتين على بحر إيجه، تظل دائماً جاهزة للتعاون مع اليونان”.

التمسك بإعلان أثينا

وأكد كتشالي أن تركيا تواصل، ضمن إطار إعلان أثينا حول العلاقات الودية وحسن الجوار، الموقع بتاريخ 7 ديسمبر 2023، التمسك بموقفها الداعي إلى اعتماد نهج صادق وشامل لحل المسائل استناداً إلى القانون الدولي وحسن الجوار.