أقر مجلس الوزراء تعديلاً على قراره رقم (179) الصادر بتاريخ 26 جمادى الآخرة 1429هـ، يقضي بتوزيع المسؤوليات والواجبات على مختلف الجهات المشاركة في تنظيم موسم الحج، وذلك في إطار تطوير الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية.
توزيع المسؤوليات الأمنية والصحية والبلدية
أسند التعديل مهمة المهام الأمنية إلى وزارة الداخلية ممثلة في جميع قطاعاتها الأمنية، بالإضافة إلى إمارتي منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، وبمساندة من وزارة الحرس الوطني، ووزارة الدفاع والقوات المسلحة، ورئاسة الاستخبارات العامة، ورئاسة أمن الدولة، والهيئة العليا للأمن الصناعي، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي.
أما الخدمات الصحية فستكون من مسؤولية وزارة الصحة، بمساندة كل من وزارات الحرس الوطني والدفاع والداخلية، وهيئة الهلال الأحمر السعودي، وهيئة الصحة العامة، والهيئة العامة للغذاء والدواء. وفيما يتعلق بالخدمات البلدية والمرافق العامة، أوكلت المهمة إلى وزارة البلديات والإسكان، بمساندة وزارة النقل والخدمات اللوجستية، والهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.
مهام الحج والعمرة والشؤون الإسلامية
تتولى وزارة الحج والعمرة مسؤولية خدمات الحجاج بمساندة وزارة الداخلية، ووزارة السياحة، ووزارة التعليم ممثلة في جمعية الكشافة العربية السعودية، والهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة. ونص التعديل على أن تكون خدمات التوعية الإسلامية والإرشاد الديني من اختصاص وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، فيما تتولى رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي تقديم تلك الخدمات داخل الحرمين الشريفين. أما خدمات الحرمين الشريفين فستكون مسؤوليتها للهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي.
الإعلام والرقابة والاستضافة والاتصالات
أُسندت مسؤولية التغطية الإعلامية لمركز العمليات الموحد للحج التابع لوزارة الإعلام. وتتولى الهيئة العامة للإحصاء مسؤولية توفير المعلومات وإجراء الدراسات والإحصاءات المتعلقة بالحج، بمساندة وزارات الداخلية والحج والعمرة والاقتصاد والتخطيط، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي. أما مهمات الرقابة على أعمال الحج فستكون من مسؤولية هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، بمساندة رئاسة الاستخبارات العامة ورئاسة أمن الدولة.
وأكد التعديل أن مسؤولية خدمات الاستضافة تقع على عاتق المراسم الملكية، بينما يتولى وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات مسؤولية خدمات الاتصالات بمساندة هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية.
البيئة والطاقة والتجارة والتقنية
تقدم وزارة البيئة والمياه والزراعة خدمات البيئة والمياه والأرصاد، بمساندة الجهات المرتبطة بمنظومة الوزارة ذات الصلة بالخدمات، والهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، وهيئة تطوير منطقة المدينة المنورة. وتتولى وزارة الطاقة خدمات الطاقة بمساندة الجهات المرتبطة بمنظومة الطاقة ذات الصلة، والهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، وهيئة تطوير منطقة المدينة المنورة. أما خدمات التموين والإعاشة فستكون من مسؤولية وزارة التجارة، بمساندة أمانة العاصمة المقدسة.
فيما يتعلق بالخدمات التقنية والتحول الرقمي، أوكلت المهمة إلى الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، بينما تقع مسؤولية خدمات الأمن السيبراني على الهيئة الوطنية للأمن السيبراني.
الإيواء والنقل ودور لجنة الحج العليا
أبان التعديل أن خدمات الإيواء ستكون من مسؤولية وزارة السياحة، بمساندة وزارة الداخلية (إمارة منطقة مكة المكرمة وإمارة منطقة المدينة المنورة)، والمديرية العامة للدفاع المدني، ووزارة الحج والعمرة، ووزارة البلديات والإسكان. أما خدمات النقل البري فستكون الهيئة العامة للنقل هي المسؤولة عنها.
وأكد التعديل على ضرورة أن تقوم لجنة الحج العليا بوضع وصف دقيق للمهام والخدمات وتفصيل إجراءاتها التنفيذية، مع توضيح أدوار الجهات المشاركة، بما يضمن التنسيق الفعال بينها، مع مراعاة الأنظمة والتنظيمات والتوجيهات الكريمة والأوامر السامية ذات الصلة وما يجري العمل به حالياً.
