أعلنت مؤسسة كهرباء لبنان، الاثنين الموافق 2 نوفمبر 2026، بدء تنفيذ قرار قطع التيار الكهربائي عن الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات التي لم تسدد مستحقاتها المتراكمة منذ سنوات، في خطوة تهدف إلى تعزيز تحصيل الفواتير وتحسين السيولة المالية للقطاع.
آلية التنفيذ والاستثناءات
أوضح مجلس إدارة المؤسسة، في بيان رسمي، أن الفرق المختصة شرعت في تنفيذ عمليات القطع بالاستناد إلى لوائح محدثة، شملت جميع الجهات التي لم تسدد مستحقاتها أو لم تتواصل مع المؤسسة لتسوية أوضاعها. واستُثنيت من هذه الإجراءات المستشفيات الحكومية فقط.
ويأتي القرار بعد أن أصدرت المؤسسة إنذاراً في 23 أكتوبر 2026، أمهلت فيه الجهات المتخلفة مهلة حتى 2 نوفمبر لتسوية ديونها، قبل أن تبدأ فعلياً في قطع التيار.
تفاعل الجهات المعنية وجدولة الديون
أفاد البيان أن عدداً كبيراً من الجهات المعنية بادر إلى التواصل مع المؤسسة عقب بدء التنفيذ، وقامت بسداد دفعات من المستحقات المتوجبة عليها، إلى جانب تقديم تعهدات خطية بجدولة المبالغ المتبقية وتسديدها شهرياً. وبناءً على ذلك، أعيد التيار الكهربائي إلى هذه الجهات فقط، شريطة التزامها بدفع فواتير الاستهلاك الجديدة بانتظام.
وحذرت المؤسسة من أنها ستواصل إجراءات التحصيل حتى تسديد كامل المتأخرات، وقد تعيد قطع التيار عن أي جهة تتخلف عن تنفيذ التسويات أو تتأخر في دفع الفواتير الجارية.
موقف وزارة الاتصالات
في السياق نفسه، أصدرت وزارة الاتصالات اللبنانية بياناً أكدت فيه أنها قامت بتحويل فواتير كهرباء بقيمة 5 ملايين و199 ألف دولار إلى وزارة المالية بعد تدقيقها وتصفيتها وفق الأصول. كما أشارت إلى إرسال فواتير بقيمة مليون و275 ألف دولار لتسديدها من سلفة خزينة صدرت بموجب المرسوم رقم 12816.
وأوضحت الوزارة أن المتبقي هو بعض الفواتير العائدة إلى عامي 2023 و2024، والتي تنتظر البت في طلب نقل الاعتمادات اللازمة الذي تقدمت به إلى وزارة المالية في 13 يوليو 2026، وذلك بسبب عدم توافر الاعتمادات في الموازنات السابقة.
وأكدت الوزارة أن شركتي الاتصالات الحكوميتين “ألفا” و”تاتش”، إلى جانب هيئة “أوجيرو”، تسدد فواتيرها بشكل دوري تحت إشراف وزير الاتصالات.
الأزمة المالية المزمنة
كشف مصدر في وزارة الطاقة للأناضول أن مستحقات مؤسسة كهرباء لبنان المتراكمة لدى الدولة تتجاوز 250 مليون دولار. وتشير خطة التعافي المالي المنشورة للمؤسسة إلى أن انتظام سداد الجهات العامة يمثل عاملاً أساسياً في الحفاظ على استقرارها المالي، خاصة أنها باتت مطالبة بتمويل مشتريات الوقود بمبالغ تفوق إيراداتها المحصلة.
وتحذر المؤسسة من أن استمرار عدم السداد على نطاق واسع من المؤسسات العامة يضع ضغوطاً كبيرة على ميزانيتها. وتقدر قيمة فواتير استهلاك بعض الجهات العامة بنحو 120 مليون دولار سنوياً. وتعاني المؤسسة تاريخياً من ضعف في الجباية وخسائر تقنية وغير تقنية مرتفعة، بما في ذلك صعوبة تحصيل كامل الفواتير من المؤسسات العامة والشركات المملوكة للدولة، وهو أحد أبرز الاختلالات المالية في قطاع الكهرباء اللبناني.
