أعلنت الهيئة العامة للإحصاء عن تحقيق المملكة فائضًا في ميزان تجارتها يقدر بـ 90.5 مليار ريال خلال الربع الأول من عام 2026م، ما يمثل ارتفاعًا سنويًا بنسبة 43.7% مقارنةً بنفس الفترة من العام السابق.
نمو الفائض على الأساس الربعي
يظهر الفائض التجاري زيادة قدرها 33.9 مليار ريال مقارنةً بالربع الرابع من عام 2025م، حيث كان الفائض في ذلك الربع نحو 56.5 مليار ريال، ما يعادل نمو ربعي بنسبة 60%.
تطور الفائض على الأساس الشهري
في شهر مارس 2026م، ارتفع الفائض إلى 38.1 مليار ريال، مسجلاً ارتفاعًا بنسبة 200.9% مقارنةً بفايت شهر فبراير من نفس العام الذي بلغ فيه الفائض نحو 19.1 مليار ريال.
حجم التجارة الدولية
بلغ إجمالي حجم التجارة الدولية للمملكة 535 مليار ريال في الربع الأول من 2026م، مسجلاً نموًا سنويًا بنسبة 4.5% مقارنةً بـ 512.3 مليار ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي.
توزّع هذا الحجم بين الصادرات التي وصلت إلى 312.8 مليار ريال والواردات التي بلغت 222.3 مليار ريال. وتشمل الصادرات الوطنية، سواء البترولية أو غير البترولية، ما يقارب 274.5 مليار ريال.
إعادة التصدير والشركاء التجاريين
سجلت قيمة إعادة التصدير 38 مليار ريال خلال الربع الأول، مسجلة نموًا سنويًا بنسبة 32.9% بزيادة تفوق 9 مليارات ريال مقارنةً بـ 28.8 مليار ريال في العام السابق.
من حيث الجهات المستفيدة من الصادرات السعودية، احتلت الدول الآسيوية الصدارة بقيمة تفوق 229.2 مليار ريال، تلتها الدول الأوروبية التي تجاوزت مبيعاتها 47 مليار ريال، ثم أفريقيا بـ 22.5 مليار ريال، وأخيرًا دول أمريكا التي وصل حجمها إلى 12.6 مليار ريال.
