أعلنت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت) عن تجاوز قيمة الرسوم المستردة للمنشآت المؤهلة، في إطار مبادرة “استرداد” التي أطلقتها. وقد تم استرجاع ما مجموعه 143 مليون ريال، وشملت العملية أكثر من 5,600 منشأة صغيرة ومتوسطة استوفاءً للشروط.
عدد المستفيدين وتوزيع الاستحقاقات
بلغ عدد الشركات التي استوفت مبدئياً معايير الاستحقاق نحو 34,000 شركة، ما يدل على انتشار واسع للمبادرة وتأثيرها في تخفيف الأعباء المالية عن الكيانات الناشئة التي تمر بمرحلة التأسيس والنمو.
الفترة الزمنية للتسجيل والصرف
تستمر عملية التسجيل في المبادرة حتى نهاية عام 2026، في حين ستمتد عمليات صرف المستحقات للمنشآت المؤهلة حتى عام 2028، وفقاً للجدول الزمني المحدد والضوابط المعتمدة.
الرسوم المستردة وشروط الاستفادة
تتيح المبادرة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة استرداد مجموعة من الرسوم الحكومية وفقاً للمعايير المحددة، ومنها رسوم السجل التجاري، وتراخيص الأنشطة الاقتصادية، واشتراكات الغرف التجارية، واشتراكات البريد السعودي، ورسوم تسجيل براءات الاختراع، بالإضافة إلى إمكانية استرجاع ما يصل إلى 80٪ من تكلفة العامل الأجنبي.
أهداف المبادرة وإطارها الزمني
تستهدف “استرداد” الشركات التي بدأت نشاطها بين عامي 2024 و2026، وتشمل عشرة رسوم وتكاليف حكومية رئيسية. وتأتي هذه الخطوة ضمن حزمة برامج الدعم التي تقدمها الهيئة خلال ثلاث سنوات أولى من إطلاقها، بهدف تعزيز السيولة التشغيلية، وتحقيق استقرار مالي، ودعم نمو واستدامة المنشآت.
وأكدت الهيئة استمرار صرف المستحقات للمنشآت المؤهلة وفقاً للضوابط والإجراءات المتبعة، ودعت أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى التحقق من أهلية مؤسساتهم والتسجيل عبر منصة “استرداد” قبل انتهاء المهلة المحددة.
