أصدرت وزارة التجارة توجيهاً يُلزم منشآت تجارة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة بوضع لوحات توعوية واضحة في أماكن بارزة داخل فروعها، تُعلم العملاء بضرورة التحقق من هوياتهم عند إجراء معاملات بيع أو شراء نقدية تبلغ قيمتها 50 ألف ريال أو أكثر، سواء تمت العملية كصفقة واحدة أو عبر عدة معاملات تبدو مترابطة.
إجراءات التحقق من الهوية
وبحسب تعميم صادر عن غرفة الرياض لمشتركيها، بالاستناد إلى خطاب من اتحاد الغرف السعودية ينقل توجيه الوزارة، فإن التحقق يتم من خلال إبراز الهوية الوطنية للمواطنين، أو هوية الإقامة السارية للمقيمين، أو جواز السفر ساري المفعول لغير المقيمين، مع مراعاة أي وثائق أو وسائل أخرى معتمدة نظاماً لإثبات الشخصية.
الإطار القانوني للالتزامات
يأتي هذا الإجراء ضمن الالتزامات الملقاة على عاتق مزاولي نشاط تجارة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، وذلك بموجب نظام مكافحة غسل الأموال ونظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله ولائحتيهما التنفيذيتين، التي تشمل تطبيق تدابير العناية الواجبة، والتعرف على العميل والتحقق من هويته، والاحتفاظ بالمعلومات والسجلات ذات الصلة.
تأكيدات الوزارة واشتراطات إضافية
وأكدت الوزارة أن تحديد هذا الحد المالي لا يلغي الالتزامات الأخرى، مثل إصدار الفواتير واستيفاء بيانات البائع والمشتري المقررة بموجب نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة ولائحته التنفيذية. كما أن مجرد إبراز الهوية لا يغني عن التحقق من صحتها واستيفاء بقية تدابير العناية الواجبة. وشددت الوزارة على ضرورة تطبيق تدابير العناية الواجبة بصرف النظر عن قيمة المعاملة في حال الاشتباه بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب، أو عند الشك في صحة أو كفاية بيانات العميل، مع الالتزام بالإبلاغ عن المعاملات المشتبه بها وفق الإجراءات النظامية المعمول بها.
