كشف المتحدث الرسمي لوزارة التجارة، عبدالرحمن بن محمد الحسين، أن نظام المعاملات التجارية الذي أقره مجلس الوزراء يمثل إطاراً تشريعياً شاملاً ينظم — ولأول مرة في مستند واحد — أحكام البيع التجاري، والبيع بالتوريد، والوكالة التجارية، والوساطة.
تمكين الصغار من مزاولة التجارة
أوضح الحسين أن أبرز المستجدات التي حملها النظام تتمثل في ثلاثة محاور رئيسية، يأتي في مقدمتها السماح للصغير الذي بلغ سن الخامسة عشرة بممارسة النشاط التجاري، شرط الحصول على إذن من ولي أمره أو وصيه أو المحكمة، وفق الضوابط المحددة في النظام.
حماية المنافسة وحقوق المتضررين
في المحور الثاني، يعزز النظام حماية المنافسة المشروعة بين التجار، إذ يمنح أي طرف متضرر الحق في التوجه إلى المحكمة لطلب وقف الضرر والمطالبة بالتعويض، مما يدعم حماية الحقوق وينظم التعاملات التجارية.
السجلات المحاسبية وموعد التطبيق
أما المحور الثالث فيتعلق بتنظيم السجلات المحاسبية والعناية بحفظها، مع إعفاء فئات معينة من التجار من الالتزام بالاحتفاظ بها، وذلك وفق الأحكام التي ينص عليها النظام. وأشار المتحدث الرسمي إلى أن العمل بالنظام سيبدأ بعد مرور مئة وثمانين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ليلغي عند سريانه ثلاثة أنظمة قائمة: النظام التجاري، ونظام الأوراق التجارية، ونظام الدفاتر التجارية.
