أكد وزير البيئة والمياه والزراعة، المهندس عبد الرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، أن التحديات المتصاعدة في ميدان الأمن المائي على الصعيد العالمي تستلزم الانتقال السريع من مرحلة النقاش إلى مرحلة التنفيذ، وتحويل الالتزامات العامة إلى نتائج ملموسة يمكن قياسها. وشدد على ضرورة تعزيز التعاون والشراكة الدولية لاستثمار جميع القدرات والخبرات في مجال الإدارة المتكاملة للموارد المائية.
اجتماع تشاوري دولي في جدة
جاء ذلك في كلمته خلال الاجتماع التشاوري الثاني لأصحاب المصلحة للمنتدى العالمي الحادي عشر للمياه، الذي يُعقد ضمن فعاليات أسبوع المياه السعودي الأول في مدينة جدة، ويستمر حتى الثاني من يوليو 2026.
تحضيرات المنتدى وتعاون عالمي
وأوضح الوزير الفضلي أن اللقاء يأتي في مرحلة حاسمة من الاستعدادات للمنتدى، مشيراً إلى الجهود المشتركة مع مجلس المياه العالمي وبقية الشركاء لصياغة برنامج طموح يعكس أولويات الدول والمناطق، ويعزز الترابط بين الحوار السياسي والخبرات الفنية والتجارب العملية، ما يرفع من تأثير المنتدى ويزيد من قيمة نتائجه.
دور المسار الوزاري في تحديد الأولويات
وأشار إلى أن المسار الوزاري للمنتدى الحادي عشر يحظى بأهمية خاصة، إذ يتيح للوزراء والمسؤولين عن قطاع المياه وضع أولويات مشتركة، وتعزيز الالتزام السياسي، وتوجيه الجهود الدولية نحو حلول عملية قابلة للتنفيذ والتوسع، مما يساهم في تحويل التحديات المشتركة إلى مبادرات تخدم الأجيال القادمة.
قائمة المشاركين والنتائج المتوقعة
شهدت الجلسة حضور نحو أحد عشر وزيراً مسؤولاً عن شؤون المياه، حيث تم بحث الأولويات والرسائل الرئيسة التي ستُدرج في الإعلان الوزاري، إضافة إلى الموضوعات المقترحة للجلسات الحوارية، وذلك بمشاركة واسعة من رؤساء المنظمات الدولية.
ستُستغل مخرجات هذه الجلسة لإعداد مسودة أولية للموضوعات والخيارات المقترحة للإعلان الوزاري وللجلسات الحوارية، تمهيداً لتطويرها في المراحل اللاحقة وصولاً إلى انعقاد المنتدى العالمي الحادي عشر للمياه في مارس 2027 في الرياض.
تستضيف المملكة العربية السعودية هذا الحدث العالمي البارز في قطاع المياه، مؤكدةً على دورها الريادي في المجال، مع مشاركة دولية واسعة من ممثلي الحكومات وأصحاب المصلحة من مختلف أنحاء العالم، تحت شعار “العمل لغدٍ أفضل”.
