شدد رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد مازن بن إبراهيم الكهموس على أن تعزيز التعاون الدولي، وتبادل المعلومات، وتتبع الأصول واستعادتها تمثل دعائم أساسية لملاحقة مرتكبي جرائم الفساد والحد من وجود ملاذات آمنة لهم. ودعا الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي إلى دعم المبادرات المشتركة وتفعيل الاتفاقيات ذات الصلة.
الكهموس يترأس وفد المملكة في باكو
جاءت تصريحات الكهموس خلال ترؤسه وفد المملكة المشارك في الاجتماع الوزاري الثالث لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد بالدول الأعضاء في المنظمة، الذي عُقد أمس (الأربعاء) في العاصمة الأذربيجانية باكو. وأوضح أن المملكة، ضمن رؤية 2030، اتخذت خطوات عملية لتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد، مشيراً إلى أن هذا الاجتماع يعكس استمرار الجهود الرامية إلى توثيق التعاون في إنفاذ القوانين، وأن اعتماد القرارات السابقة يؤكد التزام الدول بتنسيق جهودها وتحقيق الأهداف المشتركة.
مشروع قرار سعودي لتعزيز تبادل المعلومات
دعا الكهموس الدول الأعضاء إلى اعتماد مشروع القرار السعودي بشأن تعزيز تبادل المعلومات بين سلطات إنفاذ قوانين مكافحة الفساد، والتعاون في استرداد الموجودات وإعادتها. وأكد أن هذا القرار يشجع على التوقيع على اتفاق تبادل المعلومات بين أعضاء شبكة العمليات العالمية لسلطات إنفاذ قوانين مكافحة الفساد (غلوب إي)، ويسهم في تسريع تتبع الأصول وملاحقة المتورطين.
إشادة باتفاقية مكة المكرمة
أشاد الكهموس بمصادقة عدد من الدول على اتفاقية مكة المكرمة للتعاون في مجال إنفاذ قوانين مكافحة الفساد، وحث بقية الدول على استكمال إجراءات المصادقة عليها. وأكد أهمية تفعيل مخرجات الاجتماع لخدمة المصالح المشتركة للدول الإسلامية.
كما أشار إلى أهمية مبادرة نزاهة العالمية لقياس الفساد في تبادل الخبرات وقياس فاعلية الجهود والإستراتيجيات الوطنية. وتأتي هذه المشاركة امتداداً لدور المملكة في دعم النزاهة والمساءلة والحوكمة، حيث استضافت جدة الاجتماع الوزاري الأول الذي أقر اتفاقية مكة المكرمة لتعزيز التعاون وتبادل المعلومات بسرعة وكفاءة.
