تصنّف المملكة العربية السعودية نفسها كدولة مستقرة وآمنة في ضوء أحدث النتائج التي أظهرها مؤشر الأمان الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء، حيث احتلت الصدارة بين دول مجموعة العشرين للعام 2025. يأتي هذا الإنجاز تأكيداً على فاعلية الجهود المتواصلة لبناء بيئة تحافظ على سلامة المواطن والمقيم والزائر، وتدعم مسيرة التنمية المستدامة.
مؤشر الأمان يسلّط الضوء على مستويات الثقة
أظهر المؤشر، المستند إلى بيانات قاعدة الأمم المتحدة لأهداف التنمية المستدامة، أن نسبة 97.7% من سكان المملكة يشعرون بالأمان عند تنقُّلهم سيراً على الأقدام في أحيائهم خلال الليل. هذا الرقم القياسي يعكس نجاح السياسات الأمنية المتكاملة التي تنفّذها الجهات المختصة لضمان سلامة المواطنين والمقيمين على حد سواء.
دور رؤية 2030 في تعزيز الأمن والاستقرار
يتماشى هذا المستوى المرتفع من الأمان مع أهداف رؤية السعودية 2030، حيث تسعى الخطة إلى رفع جودة الحياة وتثبيت مكانة المملكة كأحد الرواد في مؤشرات الأمن والاستقرار على الصعيد الدولي. تُعَدّ الجهود الحكومية المتلاحقة في مختلف القطاعات عاملاً أساسياً في تحقيق هذه الطموحات.
المجتمع كركيزة أساسية للأمان
لا يقتصر الإحساس بالأمان على الإجراءات الرسمية فحسب، بل يلعب المواطنون والمقيمون دوراً محورياً من خلال التمسك بالقيم الثقافية والاجتماعية واحترام الأنظمة. هذا الالتزام الجماعي يثري بيئة تقوم على المسؤولية المتبادلة والتعاون المجتمعي.
تعدد أبعاد الأمن في المملكة
تُظهر النتائج أن الأمان في المملكة لا يقتصر على الجانب الأمني التقليدي، بل يمتد إلى المجالات الاقتصادية والغذائية والبيئية والصحية والاجتماعية والسياسية والفكرية والتقنية، بما في ذلك الأمن السيبراني. كما تُبرز الجهود المستمرة لتطوير الخدمات العامة بما يتماشى مع تطلعات المستقبل.
بهذا الإنجاز، تُعيد المملكة تأكيد موقعها الريادي في مجموعة العشرين وتُبرز نجاح استراتيجياتها الشاملة التي تهدف إلى تحسين جودة الحياة وتعزيز الشعور بالأمان لدى جميع الفئات.
