أعلنت النيابة العامة عن أهم التعديلات التي أُدخلت على اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة غسل الأموال، والتي تتعلق بواجب الإبلاغ عن الأموال والأدوات المالية عند عبور الحدود السعودية. يأتي ذلك ضمن جهود الدولة لتعزيز الشفافية والامتثال للمتطلبات القانونية.
تعديل الحد الأدنى للإقرار
أشارت النيابة إلى أن التعديل الجديد ينص على تخفيض الحد الأدنى للإبلاغ من ستين ألف ريال إلى أربعين ألف ريال. وبالتالي، يصبح من الضروري على كل من يحمل عملات أو أدوات مالية قابلة للتداول، أو سبائك ذهبية، أو معادن ثمينة، أو أحجار كريمة، أو مجوهرات مشغولة، أو ما يعادلها من القيم، والتي تبلغ قيمتها أربعين ألف ريال سعودي أو أكثر، أن يُبلّغ عنها عند الدخول إلى المملكة أو الخروج منها.
الأدوات المشمولة بالإقرار
تشمل القائمة المعدلة ما يلي: العملات النقدية والأدوات المالية القابلة للتداول، بالإضافة إلى السبائك الذهبية، والمعادن الثمينة، والأحجار الكريمة، والمجوهرات المشغولة. أي شخص يحمل أيًا من هذه العناصر بقيمة لا تقل عن الأربعين ألف ريال ملزم بالإفصاح عنها لدى نقاط الدخول أو الخروج البرية أو البحرية أو الجوية.
آلية الإبلاغ
يتوجب على الأفراد تقديم إقرارهم عبر القنوات الرسمية المعتمدة في المنافذ الحدودية، سواء كانت برية أو بحرية أو جوية. وتؤكد النيابة أن هذه الإجراءات تهدف إلى منع عمليات غسل الأموال وتعزيز الرقابة المالية في المملكة.
هدف التعديل
تهدف هذه الخطوة إلى رفع مستوى الشفافية المالية وتسهيل متابعة حركة الأموال الثمينة داخل وخارج المملكة، بما يتماشى مع المتطلبات الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
