احتفظت المملكة العربية السعودية بالمركز الأول على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مؤشر نضج الخدمات الحكومية الإلكترونية والنقالة للعام 2025، الذي أصدرته اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) التابعة للأمم المتحدة، محققةً هذا الإنجاز للمرة الرابعة على التوالي بنسبة نضج إجمالية بلغت 99 %.
تفاصيل المؤشر ومعايير التقييم
شمل المؤشر تقييم 100 خدمة حكومية ذات أولوية تُقدم للأفراد وقطاع الأعمال عبر المنصات الرقمية والتطبيقات الذكية، وشمل 17 دولة. واعتمد التقييم على ثلاثة مؤشرات فرعية: حصل المملكة على 100 % في مؤشر “توفر الخدمة وتطورها”، و99 % في مؤشر “استخدام الخدمة ورضا المستخدم عنها”، و100 % في مؤشر “الوصول إلى الجمهور\).
أثر التحول الرقمي على القطاعات الحيوية
أسهمت المنصات الرقمية في تسهيل إصدار الوثائق الرسمية مثل تجديد الجواز والهوية الوطنية وتسجيل المواليد في قطاع الخدمات المدنية. وفي القطاع العدلي تمكين المستفيدين من إنجاز العديد من الإجراءات إلكترونياً بسهولة. بينما ساهمت الخدمات الصحية الرقمية في إجراء المواعيد عن بُعد وتحسين الوصول إلى الرعاية الطبية بكفاءة أعلى. كما ساهمت الحلول الرقمية في قطاع التخليص الجمركي في تسريع الإجراءات ورفع كفاءة إنجاز المعاملات.
الدعم القيادي والإنجازات الدولية المتواصلة
أكد معالي محافظ هيئة الحكومة الرقمية المهندس أحمد بن محمد الصويان أن هذا التقدم يعكس دعم القيادة الرشيدة لمنظومة الحكومة الرقمية، بهدف بناء نموذج حكومي متكامل يضع المستفيد في قلب الاهتمام، ويعزز تنافسية الاقتصاد الوطني ويرفع كفاءة الأداء الحكومي وفق نهج مستدام. وأشار إلى أن الجهد الحكومي في تطوير الإجراءات وتبني التقنيات الناشئة والذكاء الاصطناعي يجعل المملكة نموذجاً عالمياً يُحتذى به في كفاءة ممارسة الأعمال وتنافسية الاقتصاد الرقمي، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.
ويأتي هذا الإنجاز امتداداً لسلسلة من النتائج المتقدمة على الساحة الدولية، حيث حلت المملكة في المرتبة الثانية عالمياً في مؤشر نضج الحكومة الرقمية للعام 2025 الصادر عن مجموعة البنك الدولي، الذي شمل تقييم 197 دولة. كما تم اختيار مدينة الرياض مقراً للمركز العالمي للحكومة الرقمية بالشراكة مع الأمم المتحدة، بهدف تمكين البحث والابتكار وتعزيز التعاون الدولي، ما يعكس مكانة المملكة المتقدمة في مجال الحكومة الرقمية وتطوير الخدمات الحكومية، تحقيقاً لأهداف التنمية المستدامة.
