رعى وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، أمس الأحد، حفل تخريج الدفعة الخامسة من برنامج الدبلوم العالي للدراسات القضائية الذي ينفذه مركز التدريب العدلي. يأتي هذا الحدث في إطار سعي الوزارة لإعداد كفاءات قضائية مؤهلة للمسار القضائي.
تهنئة الخريجين وتأكيد المسؤولية
وبدأ الوزير كلمته بتهنئة الخريجين على إتمامهم لهذه المرحلة العلمية والمهنية الهامة، مشددًا على أن القضاء يمثل رسالة ومسؤولية جليلة، نظراً لدوره في حفظ الحقوق وتحقيق العدالة. وأوضح أن ما اكتسبه المتخرجون خلال مسار التدريب يشكل قاعدة صلبة لمستقبل مهني يستلزم الاستمرار في التعلم وتطوير القدرات، مع الإحساس العميق بالأمانة التي يتحملها القاضي.
الاستثمار في الكفاءات كمفتاح لتطوير القضاء
وأوضح الصمعاني أن تعزيز الكفاءات القضائية يُعد أحد أهم أسس تطوير نظام القضاء، مشيرًا إلى أن بناء القاضي من الناحيتين العلمية والمهنية يُعد من أهم السبل لرفع جودة المخرجات القضائية وتعزيز تأثيرها. وأشار إلى أن التركيز الحالي ينصب على تحسين جودة الأحكام، مؤكدًا أن الهدف ليس مجرد إنجاز سريع، بل ضمان سلامة التسبيب واتساق الأحكام ومصداقيتها.
دور التقنية والتحديثات في تمكين القاضي
لفت الوزير إلى أن الجهود التشريعية والرقمية والمؤسسية، إلى جانب الاستفادة من الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة، تهدف إلى تمكين القاضي من التفرغ لمهامه الأساسية في تحقيق العدالة وإصدار أحكام ذات جودة عالية. وأكد أن التكنولوجيا تُعد أدوات مساندة، بينما يبقى القاضي بعلمه وتدريبه واستقلاله العنصر الحاسم في العملية القضائية.
دعوة إلى الالتزام بالقيم المهنية
واختتم الصمعاني كلمته بدعوة الخريجين إلى التمسك بقيم النزاهة والحياد والمسؤولية المهنية، وحثهم على مواصلة التعلم وتطوير مهاراتهم لضمان تقديم خدمة قضائية ترتقي إلى مستويات عالية من الجودة والعدالة.
