قامت الهيئة العامة للطاقة بتنفيذ سلسلة من الإجراءات الرقابية والمالية التي أسفرت عن إرجاع مبالغ مالية للمتلقين في قطاع الكهرباء، لتصل إجمالي المدفوعات إلى ما يقرب من ست مئة وثمانين وسبعة مليون ريال.
استرداد مبالغ التأمين والفوائض
أظهرت نتائج التدقيق الميداني المكثف للهيئة أن تأمين العدادات المؤقتة في مدينة مكة المكرمة قد أعيد إلى المستهلكين بمبلغ يساوي ثلاثة ملايين وأربعمائة وخمسة وثمانون ألفاً وتسعمائة وثلاثة وعشرين ريالاً. كما تم توجيه مشغل الشبكة إلى سداد مبلغ ثمانية وأربعين مليوناً وستمائة وستة وثمانين ألفاً وسبعمائة واحد وعشرين ريالاً للمتقاضين نظير الاستفادة من السعة الفائضة في محطات التوزيع الفرعية.
بالإضافة إلى ذلك، أدت مراجعة فواتير الاستهلاك إلى تسويات تلقائية لصالح المشتركين بلغت قيمتها أربعة وخمسون مليوناً وأربعمائة وثمانية وخمسون ألفاً وتسعمائة وتسعة وأربعين ريالاً، وتم إلزام مزود الخدمة بتعويض الفروقات بين التكاليف الفعلية والتقديرية للمتعاملين، لتصل إلى مائة وسبعة وسبعين مليوناً وسبعمائة وسبعين ألفاً ومائة وثمانين ريالاً، وفقاً للأنظمة المعتمدة. تُضاف هذه المبالغ إلى التعويضات المرتبطة بالمعايير المضمونة والتسويات المباشرة التي تجاوزت قيمتها ثلاثمائة وثلاثة وتسعون مليوناً ريالاً.
توسيع الاستثمارات وتراخيص الطاقة
على صعيد دعم قطاع الطاقة وتوسيع الاستثمارات، أصدرت الهيئة ما مجموعه مائة وستة وأربعين رخصة وتصريحاً، حيث بلغت السعة الإجمالية الممنوحة تسعين ألفاً وثمانمائة وثمانين ميغافولتاً. هذا يعكس نمو المشاريع المرتبطة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء داخل المملكة.
كما أقر مجلس الإدارة إصدار ثلاثة عشر وثيقةً تنظيميةً تهدف إلى تعزيز الإطار التشريعي للقطاع، وتم إخضاع ثمانية وثلاثين مشروعاً للطاقة المتجددة وتخزين الطاقة إلى رقابة دقيقة، في إطار رفع حصة الطاقة النظيفة ضمن المزيج الوطني. إضافة إلى ذلك، تم منح سبعة وعشرين تصريحاً للمشتري الرئيس، لتغطية سعة إجمالية قدرها ثلاثة وأربعون جيجاوات، بما يتماشى مع الزيادة المستمرة في عدد السكان والنشاط الاقتصادي.
الزيارات التفتيشية الميدانية
عززت الهيئة حضورها الرقابي على أرض الواقع من خلال تنفيذ ثلاثمائة زيارة تفتيشية شملت مختلف مناطق المملكة. من بين هذه الزيارات، تم إجراء مائة وتسعة وعشرين جولة ميدانية للتأكد من التزام مزودي الخدمة بالأنظمة التي تحمي حقوق المستهلكين، إضافة إلى ستة وستين زيارة متخصصة في مجالات البيئة والصحة والسلامة المهنية، بهدف رفع كفاءة التشغيل وجودة الخدمات.
متابعة شكاوى المستهلكين
فيما يخص ملف الشكاوى، استقبلت الهيئة طلبات المستهلكين المتعلقة بالخدمات الكهربائية المقدمة من شركتي “السعودية للطاقة” و”مرافق” عبر منصات رقمية متطورة سريعة الاستجابة. ارتفعت شكاوى التعويض عن المعايير المضمونة لتصبح الأكثر تكراراً ضد شركة “السعودية للطاقة” بعدد سبعة وخمسين ألفاً وتسعمائة وخمس وتسعين شكوى، وهو ما يمثل نسبة ثلاث وخمسين فاصل ثلاثة أعشار بالمائة من مجموع الشكاوى.
تلتها شكاوى انقطاع التيار الكهربائي التي بلغت ثلاثين ألفاً وتسعمائة وستون شكوى (نسبة اثنين وعشرين فاصل أربعة أعشار بالمائة)، ثم شكاوى الفواتير التي وصلت إلى خمسة عشر ألفاً وخمسمائة وثلاثة وثلاثين شكوى (نسبة أحد عشر بالمائة). وجاءت شكاوى إيصال الخدمة في المرتبة الرابعة بعدد خمسة آلاف وتسعمائة وثلاثة وخمسين شكوى (نسبة أربعة فاصل اثنين بالمائة).
أما بالنسبة للشكاوى المسجلة ضد شركة “مرافق”، فقد سُجلت أعداد محدودة تعكس حجم نشاطها؛ حيث تصدرت شكاوى الفئة “أخرى” القائمة بعدد سبعة عشر شكوى (نسبة خمسة وعشرون بالمائة). جاء بعد ذلك طلبات التعويض عن المعايير المضمونة بستة عشر شكوى (نسبة ثلاثة وعشرون فاصل خمسة بالمائة)، ثم شكاوى الفواتير باثنتي عشرة شكوى (نسبة سبعة عشر فاصل ستة بالمائة). تلاها شكاوى انقطاع الخدمة بست شكاوى (نسبة ثمانية فاصل ثمانية بالمائة)، وشكوى إيصال الخدمة وتسجيلها باسم المستهلك بخمس شكاوى لكل منهما (نسبة سبعة فاصل أربعة بالمائة). كما سجلت ثلاثة شكاوى تتعلق بإزاحة الشبكة ومحطات التوزيع (نسبة أربعة فاصل أربعة بالمائة)، وشكوى واحدة في كل من فئتي العدادات (نسبة اثنين فاصل تسعة بالمائة).
