تسليم الدفعة الأولى من الأراضي السكنية
في قصر الحكم بمنطقة الرياض، سلّم أمير المنطقة الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، يوم الاثنين، الدفعة الأولى من الأراضي المخصصة لمستفيدي السنة الأولى من برنامج التوازن العقاري، الواقعة في أحياء النخيل والملقا والقيروان، بعد أن أنهى المستفيدون جميع الإجراءات النظامية اللازمة لتملّكها.
كلمات القيادة وتقدير الجهود
حضر الفعالية نائب أمير المنطقة الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز والرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة الرياض المهندس إبراهيم السلطان، حيث بدأ الحفل بتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم ألقى أمير المنطقة كلمة أكد فيها اهتمام القيادة الرشيدة بالبرنامج بدعم من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، مشيراً إلى أن الهدف هو تعزيز الاستقرار السكني ورفع جودة الحياة وتحقيق التوازن في القطاعات. بعد ذلك عُرض فيلمٌ مرئي استعرض أهم محطات البرنامج، قبل تسليم وثائق التملك للمستفيدين والتقاط الصور التذكارية.
وثمّن أمير المنطقة جهود الهيئة الملكية لمدينة الرياض والجهات المشاركة في تنفيذ البرنامج، مشيدًا بتكامل العمل لتحويل مستهدفاته إلى نتائج ملموسة تسهم في تعزيز الاستقرار السكني وتحسين جودة الحياة.
تفاصيل البرنامج وآفاق التنفيذ
أوضحت الهيئة الملكية لمدينة الرياض أن تطوير مخططات السنة الأولى يسير وفق المراحل المعتمدة، مع مراعاة تكامل الخدمات والمساحات الخضراء وسهولة الوصول وتنوع الاحتياجات السكنية، وتطبيق أدلة تصميمية وموجهات عمرانية تهدف إلى إنشاء أحياء نموذجية متكاملة.
ويهدف البرنامج إلى توفير ما بين عشرة آلاف وأربعين ألف قطعة أرض سكنية سنوياً على مدى خمس سنوات، بسعر لا يتجاوز ألف وخمسمائة ريال للمتر المربع، وقد تم في السنة الأولى تخصيص عشرة آلاف وعشرين وأربع قطع أرض بمساحة إجمالية تتجاوز ستة ملايين وثلاثمائة ألف متر مربع، موزعة على مواقع متعددة بالعاصمة.
رحلة المستفيدين والآثار المستقبلية
وقد مرت رحلة المستفيدين بمراحل متكاملة شملت التحقق من الأهلية، وإجراء القرعة الإلكترونية، وتخصيص الأراضي، واستكمال الإجراءات النظامية، وصولًا إلى إصدار وثائق التملك، ضمن إطار تنسيق الجهود الحكومية لتحقيق أهداف البرنامج.
ومن المخطط مواصلة تسليم الأراضي للباقي من المستفيدين حسب استعداد المخططات وانتهاء الإجراءات النظامية، ما يمثل انتقالاً إلى مرحلة التملك الفعلي ويسهم في زيادة المعروض السكني المنظم ومعالجة فجوة العرض والطلب والحد من تضخم أسعار الأراضي، مع دعم التخطيط الحضري المستدام وتوفير بيئة سكنية شاملة تلبي احتياجات السكان.
