تسليم الدفعة الأولى للأراضي
سلّم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، في قصر الحكم اليوم، الدفعة الأولى من الأراضي المخصصة لمستفيدي السنة الأولى من برنامج التوازن العقاري في أحياء النخيل والملقا والقيروان. وحضر التسليم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب المنطقة، بالإضافة إلى المهندس إبراهيم بن محمد sultan الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة الرياض.
كلمة الأمير فيصل بن بندر
بعد تلاوة آيات من القرآن الكريم، ألقى سمو الأمير كلمة أكد فيها أن قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد تمنح برنامج التوازن العقاري اهتمامًا خاصًا، انطلاقًا من حرصها على تعزيز الاستقرار السكني وتحسين جودة الحياة وتحقيق التوازن في مختلف القطاعات.
تفاصيل البرنامج وتطوير المخططات
أوضح سموه أن متابعة ودعم ولي العهد لكل ما يحقق الرفاه ويعزز جودة الحياة في الرياض يعكس مكانة المواطن لدى القيادة الرشيدة. وأضاف أن هذه الإجراءات ستُسهم بشكل كبير في دفع مسيرة التنمية المستدامة والشاملة بالمدينة وتحقيق التوازن العقاري وتنظيم العلاقة في القطاع العقاري.
خطوات المستفيدين والمراحل القادمة
وأشار سمو الأمير إلى أن اليوم يشهد محطة مهمة بتسليم الدفعة الأولى من وثائق التملك للمستفيدين من البرنامج، وهي خطوة تجسد مكانة المواطن لدى القيادة وجهودها في دعم التنمية الشاملة والارتقاء بجودة الحياة وتعزيز مقومات الاستقرار للمواطنين، وفق رؤية تضع الإنسان في صميم التنمية. وثمن سموه جهود الهيئة الملكية لمدينة الرياض وكل الجهات العاملة على تنفيذ البرنامج، وسأل الله أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وولي عهده ويجعل الوطن آمنًا مزدهرًا مستقرًا.
ثم شاهد سموه والحضور عرضًا مرئيًّا يبرز أبرز محطات برنامج التوازن العقاري، وبعدها سلم سمو الأمير وثائق التملك للمستفيدين و التقطت الصور التذكارية.
وأكدت الهيئة الملكية لمدينة الرياض أن أعمال تطوير مخططات السنة الأولى تسير وفق المراحل المعتمدة؛ إذ تُصمم المخططات وفق مفاهيم تخطيطية وعمرانية تراعي جودة الحياة وتكامل الخدمات والمساحات الخضراء وسهولة الوصول وتنوع الاحتياجات السكنية، مستعينة بأدلة تصميمية وتوجيهات عمرانية ومعمارية ترفع جودة البيئة السكنية وتشكل أحياء نموذجية متكاملة.
ويمثل توفير الأراضي السكنية المخططة والمطورة للمواطنين بأسعار محددة أحد إجراءات تحقيق التوازن العقاري في الرياض التي وجّه بها سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة الهيئة الملكية لمدينة الرياض، ويستهدف البرنامج توفير ما بين عشرة آلاف وأربعين ألف قطعة أرض سكنية سنويًّا لمدة خمس سنوات بسعر لا يتجاوز ألف وخمسمائة ريال للمتر المربع. وخلال السنة الأولى تم تخصيص عشرة آلاف وعشرين وأربع قطع أرض بمساحة إجمالية تتجاوز ستة ملايين وثلاثمائة ألف متر مربع موزعة على عدد من المواقع داخل المدينة.
ويُعد بدء التسليم خطوة جديدة في رحلة البرنامج، حيث ينتقل المستفيدون إلى مرحلة التملك الفعلي لأرض مطورة بسعر محدد، مما يضخ معروضًا سكنيًّا منظمًا يعالج فجوة العرض والطلب ويحد من التضخم في أسعار الأراضي، مما يعزز استقرار السوق العقارية على المدى المتوسط والبعيد. وعلى المستوى التنموي، يرسِي البرنامج نمطًا عمرانيًّا جديدًا في الرياض قائمًا على أحياء مخططة ينعكس على بنية المدينة ونوعية حياة سكانها.
وتضمنت رحلة المستفيد منذ انطلاق البرنامج منظومة إجرائية متكاملة تبدأ بالتحقق من الأهلية والقرعة الإلكترونية، مرورًا بتخصيص الأراضي واستكمال الإجراءات النظامية، وصولًا إلى إصدار وثائق التملك، ما يعكس تكاملًا حكوميًا فعليًّا يحول مستهدفات البرنامج إلى نتائج ملموسة للمستفيدين.
