المؤسسة العامة للمحافظة على الشعاب المرجانية والسلاحف في البحر الأحمر تُعيد 79 سلحفاة بحرية إلى موائلها بعد علاجها وتأهيلها

شارك
المؤسسة العامة للمحافظة على الشعاب المرجانية والسلاحف في البحر الأحمر تُعيد 79 سلحفاة بحرية إلى موائلها بعد علاجها وتأهيلها

أعلنت المؤسسة العامة للمحافظة على الشعاب المرجانية والسلاحف في البحر الأحمر عن إعادة 79 سلحفاة بحرية إلى بيئتها الطبيعية بعد استكمال برامج العلاج والتأهيل، وذلك وفق ما صرح به مراسل جدة ياسر خليل.

إعادة التأهيل والإطلاق

تبدأ عملية التأهيل بتقييم الحالة الصحية للسلحفاة وإجراء الفحوص البيطرية اللازمة لتحديد احتياجاتها العلاجية، ثم تخضع لبرنامج رعاية يتوافق مع حالتها، ويستمر حتى تتثبت قدرتها على السباحة واستعادة سلوكها الطبيعي؛ وقد تستغرق بعض الحالات أكثر من 190 يوماً من الرعاية البيطرية والمتابعة الدقيقة قبل أن تُعاد إلى الموطن البحري.

الرصد وحماية مواقع التعشيش

تنفذ المؤسسة برامج علمية وميدانية لرصد مواقع التعشيش وتحديد الأولويات للمحافظة عليها، حيث شملت أعمال المسح نحو 2200 شاطئ على امتداد الساحل السعودي للبحر الأحمر وأسفرت عن تحديد 23 موقعاً عالي الأهمية للتعشيش، تحتضن حوالي 70% من أنشطة التعشيش المسجلة في المياه السعودية للبحر الأحمر.

التحديات البيئية والأهمية البيئية

تواجه السلاحف البحرية تهديدات مثل التشابك في معدات الصيد، وابتلاع المخلفات البلاستيكية، والتلوث البحري، وتدهور الموائل الطبيعية، بالإضافة إلى الأنشطة البشرية التي قد تؤثر في مواقع التعشيش ومناطق التغذية؛ وتُعطي المؤسسة اهتماماً خاصاً للسلحفاة الخضراء والسلحفاة صقرية المنقار نظراً لدورهما البيئي، حيث ترتبط الخضراء بموائل الأعشاب البحرية بينما تساهم الصقرية في صحة النظم المرجانية.

التوعية والتعاون العلمي

تؤكد المؤسسة على أهمية التوعية المجتمعية لتعزيز الممارسات المسؤولة لدى مرتادي الشواطئ ومستخدمي البيئة البحرية، والحد من المخلفات والتدخلات البشرية التي قد تعرض السلاحف للخطر؛ كما تدعم البحث العلمي والرصد البيئي، وتطور المعرفة حول توزيع السلاحف ومواقع تعشيشها والتحديات التي تواجهها، وتشجع التعاون مع الجهات العلمية والبيئية والقطاعات المرتبطة بالأنشطة الساحلية والبحرية، ما يسهم في تطوير برامج الحماية وضمان استدامة موائل هذه الكائنات.

أعجبك الخبر؟ شاركه

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *