إجراءات الرقابة والضبط
أعلنت هيئة الدواء المصرية عن رصد وتعديل ما يقرب من 550 مخالفة إعلانية مرتبطة بالترويج للأدوية والمستحضرات الطبية غير المرخصة عبر منصات التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية، وذلك حتى منتصف أكتوبر 2026. وأوضحت الهيئة أنها أصدرت أكثر من 500 بلاغ رسمي ضد صفحات وحسابات تنشر إعلانات عن منتجات مجهولة المصدر أو غير مسجلة، في إطار حملتها لمكافحة المحتوى التسويقي غير المصرح به وتعزيز الرقابة على تداول المنتجات الصحية عبر الإنترنت.
تحذيرات من منتجات تحت التطوير
حذر مسؤول بالهيئة من أن الإعلانات التي تستهدف الراغبين في إنقاص الوزن تشمل غالبًا أدوية للتخسيس ومكملات غذائية، بالإضافة إلى منتجات تُروج بادعاءات طبية أو تسويقية مضللة قد تؤدي إلى استخدامها بشكل غير آمن أو إلى الاعتقاد بفعاليتها دون وجود أدلة علمية أو موافقات تنظيمية. كما لفت إلى أن بعض الحسابات تروج لعقار “ريتاتروتايد” الذي لا يزال قيد التطوير ولم يحصل على الموافقات اللازمة للاستخدام البشري في مصر، محذرة من أن العبوات المتداولة محليا تحت هذا الاسم قد تكون مغشوشة أو مهربة، مما يثير مخاوف بشأن تركيبها ومأمونيتها ومصدرها.
خدمة مراقبة الإعلانات المضللة
أطلقت هيئة الدواء المصرية خدمة تتيح للجمهور الاطلاع على نماذج من المخالفات الإعلانية المتعلقة بالمنتجات الدوائية والطبية، وتشمل إعلانات غير مرخصة عن منتجات مسجلة لديها وأخرى تروج لمنتجات غير مسجلة بادعاءات مضللة. عبر هذه الخدمة رصدت الهيئة 23 إعلانًا غير مرخص عن منتج مسجل، تضمنت ادعاءات تسويقية قد تؤدي إلى إساءة الاستخدام وأضرار صحية، وتم حذف 10 منها بينما تستمر الإجراءات ضد المتبقين. كما رصدت 20 إعلانًا يختص بمستحضرات غير مسجلة تتضمن ادعاءات مضللة، وحُذف 7 منها مع استمرار اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المسؤولين عن الترويج.
توسع التجارة وصعوبة الحصر
أشار علي عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، إلى أن أكثر من 80 بالمئة من أدوية التخسيس والمكملات المعروضة عبر منصات التواصل الاجتماعي في مصر تعد مجهولة المصدر وغير مسجلة لدى هيئة الدواء، مؤكدًا أن مروجي تلك المنتجات لا يمتلكون ملفات علمية أو تراخيص تداول. وأكد محمود فؤاد، المدير التنفيذي للمركز المصري للحق في الدواء، أن انتشار القنوات الفضائية الخاصة ومنصات مثل “تيك توك” وسّـّـق هذه التجارة، موضحًا أن حجمها يصعب حصره نظرًا لانتشار البيع عبر الصيدليات والمنصات الرقمية والتطبيقات التي تُوصل المنتجات مباشرة إلى المستهلكين. وشدد على ضرورة تطبيق القانون رقم 206 لسنة 2017 المتعلق بتنظيم الإعلان عن المنتجات والخدمات الصحية، الذي يخضع الإعلانات للمراجعة الفنية قبل الترخيص، لمكافحة الادعاءات المضللة وحماية المستهلكين، داعيًا إلى ملاحقة الجهات المسؤولة عن الترويج والتحقق من مصادر المنتجات ومسارات توزيعها وتعزيز الرقابة على المستحضرات مجهولة المصدر.
