القرارات الدولية والأمنية
ترأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء اليوم في جدة. استعرض المجلس مجمل المحادثات والمشاورات التي جرت بين المملكة والدول الشقيقة والصديقة لتعزيز التعاون والتنسيق الثنائي والمتعدد في مختلف المجالات، بما يحقق المصالح المشتركة ويدعم الأمن والاستقرار إقليمياً ودولياً.
رحب المجلس ببدء التفعيل المؤسسي والعملياتي للتحالف البحري الدفاعي متعدد الجنسيات الذي أطلقته المملكة بعد إتمام ترتيبات أجهزته وأطره التنظيمية والتخطيطية، بهدف الوصول إلى الجاهزية التشغيلية الكاملة وتنفيذ المهام الموكلة إليه في تعزيز الأمن البحري الجماعي وحماية حرية الملاحة والممرات والمضايق البحرية ودعم استمرارية التجارة الدولية وسلاسل الإمداد العالمية.
أوضح معالي وزير الإعلام الأستاذ سلمان بن يوسف الدوسري أن المجلس جدّد الرفض القاطع لتكرار الاعتداءات الإيرانية على السفن والناقلات التجارية، معتبراً ذلك تصعيداً خطيراً وتهديداً مباشراً لأمن الملاحة البحرية وسلامته، وانتهاكاً جسيماً للقوانين والأعراف الدولية وتحدياً سافراً لقرار مجلس الأمن المتضمن وجوب احترام حقوق الملاحة وحريتها للسفن التجارية عبر مضيق هرمز، وإدانة أي تهديدات أو إجراءات من شأنها عرقلة ذلك.
تعزيز التعاون الثنائي والمتعدد
اعتبر المجلس إنشاء مجلس التنسيق السعودي السوداني امتداداً لحرص البلدين الشقيقين على دعم أوجه التنسيق المشترك وفق إطار مؤسسي يسهم في تنمية مجالات التعاون والتكامل من خلال مبادرات ومشاريع ومستهدفات تحقق التطلعات المنشودة.
ونوّه المجلس بنجاح المملكة في ترؤس الدورة السادسة عشرة لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، حيث أطلقت جملة من الشراكات والمبادرات الداعمة للتعاون الدولي في مواجهة تحديات تدهور الأراضي والتصحر والجفاف، وتعزيز الأمن المائي والغذائي والتكيف المناخي، وتطوير حلول مبتكرة لحماية البيئة وتحقيق التنمية المستدامة.
وفي مناسبة “اليوم العالمي للعمل الإنساني” الذي يوافق غداً الأربعاء، أعرب المجلس عن اعتزازه بالمسيرة الرائدة للمملكة في هذا المجال وما رسخته من مكانة بارزة ضمن أكبر الدول المانحة على الساحة الدولية، مستنداً إلى سجل حافل بالعطاء والمبادرة ومد جسور العون والمساعدة للدول والشعوب المحتاجة وإغاثة المنكوبين في مختلف أنحاء العالم.
الشأن المحلي والتعليم والاستثمارات
استعرض المجلس ما تحقق من إنجازات ونجاحات وطنية لقطاع التعليم مع قرب بدء العام الدراسي الجديد، لا سيما على صعيد تعزيز كفاية المنظومة التنظيمية والتشغيلية والاستمرار في تشييد صروح العلم والمعرفة، وتوسيع التجارب والخبرات العلمية للطلاب والطالبات وتطوير قدرات المعلمين والمعلمات، وتوفير بيئات نموذجية ومناهج دراسية رائدة وبرامج متخصصة محفزة للابتكار والإبداع، تسهم في تنمية القدرات البشرية وتحقيق مستهدفات (رؤية السعودية 2030).
وأثنى المجلس على الأداء المالي لصندوق الاستثمارات العامة والتقدم المستمر في تحقيق مستهدفاته بنمو إيراداته وصافي أرباحه العام الماضي 2025م، بالتوازي مع مواصلته دفع جهود التنمية والتنويع الاقتصادي في المملكة وتوسيع استثماراته المحلية والدولية، وتعزيز إسهاماته في عدد من القطاعات الإستراتيجية منها الذكاء الاصطناعي والتقنية والطاقة والبنية التحتية والتصنيع المتقدم.
وأشاد المجلس بالتقدم الملموس الذي سجّلته الجهات الحكومية في مؤشر “نضج التجربة الرقمية” لعام 2026م، مواصلة بذلك التزامها بتطوير أعمالها وابتكار حلول تقنية أكثر مرونة وفاعلية في تقديم أفضل الإجراءات وأجود الخدمات للمواطنين والمقيمين والزائرين، بما يواكب ريادة المملكة وتنافسيتها في التصنيفات والمؤشرات الدولية ذات الصلة.
القرارات المعتمدة
أولاً: الموافقة على تفويض صاحب السمو الملكي رئيس مجلس إدارة هيئة الرقابة النووية والإشعاعية -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الماليزي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة ماليزيا للتعاون في المجالات المتعلقة بالأمان والأمن والضمانات للاستخدامات السلمية لتطبيقات التقنية النووية، والتوقيع عليه.
ثانياً: الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الشراكة للقطاعين العام والخاص بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة دولة الكويت.
ثالثاً: تفويض معالي وزير التجارة -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب التونسي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة التجارة في المملكة العربية السعودية ووزارة التجارة وتنمية الصادرات في الجمهورية التونسية للتعاون في مجال حماية المستهلك، والتوقيع عليه.
رابعاً: تفويض معالي رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد -أو من ينيبه- بالتوقيع على مشروع نموذج اتفاق تبادل المعلومات بين أعضاء شبكة العمليات العالمية لسلطات إنفاذ القانون المعنية بمكافحة الفساد (شبكة غلوب إي).
خامساً: الموافقة على مذكرة تعاون بين هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في المملكة العربية السعودية ودائرة الجمارك في نيوزيلندا حول المساعدة الإدارية المتبادلة في المسائل الجمركية.
سادساً: الموافقة على تنظيم المركز الوطني للمناهج.
سابعاً: تعيين الأستاذ/ عبدالعزيز بن صالح الربدي، والمهندس/ أحمد بن عبدالقادر بن جزار، والأستاذ/ طلال بن أحمد الخريجي، والأستاذ/ عبدالملك بن إبراهيم آل الشيخ، والمهندس/ محمد بن عمران العمران؛ أعضاءً -ممثلين للقطاع الخاص- في مجلس إدارة المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية.
ثامناً: اعتماد الحسابات الختامية لجامعات: (الملك فيصل، والجوف، وطيبة، والقصيم)، لأعوام مالية سابقة.
تاسعاً: التوجيه بما يلزم بشأن عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال مجلس الوزراء، من بينها تقريران سنويان للمركز الوطني للتنافسية (سابقًا)، والمعهد الملكي للفنون التقليدية.
عاشراً: الموافقة على ترقيات إلى المرتبة (الخامسة عشرة)، وإلى وظيفتي (سفير) و(وزير مفوض)؛ وذلك على النحو الآتي:
– ترقية سعود بن سعد الحربي إلى وظيفة (مدير عام) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بوزارة الداخلية.
– ترقية الآتية أسماؤهم إلى وظيفة (سفير) بوزارة الخارجية:
ناصر بن عوض آل غنّوم.
سلمان بن عبدالرحمن آل الشيخ.
مازن بن حمد الحِملي.
– ترقية الآتية أسماؤهم إلى وظيفة (وزير مفوض) بوزارة الخارجية:
فهد بن حسن الشهري.
محمد بن صلاح الثبيتي.
أنور بن عبداللّه حجي.
هشام بن عبدالعزيز الفايز.
أنس بن صالح النويصر.
هناء بنت محمد الغنام.
مزيد بن محمد الهويشان.
