أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب عن فتح باب إبداء الملاحظات حول مشروع «معايير الاعتماد المؤسسي للتدريب» في إصداره الثالث لعام 2026، على أن تستمر فترة الاستقبال حتى 15 ديسمبر 2026. وينطوي المشروع على هيكل هرمي يتألف من ستة معايير رئيسية تتفرع عنها سبعة وثلاثون معياراً فرعياً، صُممت لضبط أداء منشآت التدريب وضمان مواءمة مخرجاتها مع متطلبات سوق العمل.
اقرأ أيضاً: الهيئة العامة للصناعات العسكرية تطرح مسودة لائحة محدثة للاستشارة العامة حتى 16 ديسمبر 2026
الحوكمة والقيادة: نموذج مالي مستدام وضوابط تقنية
يركز المعيار الأول على جانب الحوكمة والقيادة والإدارة، ملزماً المنشآت بتبني نموذج مالي يدعم تنفيذ استراتيجيتها ويضمن استمرارية تلبية احتياجاتها التشغيلية، مع الاعتماد على إدارة المخاطر المالية وتنويع مصادر التمويل والالتزام بالمتطلبات ذات الصلة. كما يفرض هذا المعيار تطبيق ضوابط للاستخدام المسؤول للتقنيات الناشئة، ووضع إجراءات واضحة لمعالجة الشكاوى والتظلمات.
اقرأ أيضاً: هيئة السوق المالية تفتتح باب الترخيص لتأسيس سوق السلع والمعادن في السعودية
الشراكات مع أصحاب العمل: ربط التدريب بسوق العمل
في المعيار الثاني المتصل بالشراكات والمشاركة، يشترط وجود خطط مدروسة لإدارة العلاقات مع أصحاب العمل، وتوظيف هذه الشراكات في توفير فرص التدريب التعاوني والتدريب على رأس العمل والتلمذة المهنية. ويُلزم المعيار أيضاً بتطبيق آليات منهجية لجمع بيانات سوق العمل وتحليل احتياجات المهارات، بهدف توجيه البرامج التدريبية بما يتوافق مع متطلبات الواقع العملي.
اقرأ أيضاً: إعلان هيئة تقويم التعليم عن فتح باب التسجيل في اختبارات الرخص المهنية للمعلمات
البنية التحتية والكادر التدريبي: شمولية وجودة
يركز المعيار الثالث على البنية التحتية للتدريب والموارد، مراعياً متطلبات الوصول الشامل للمتدربين ذوي الإعاقة، وتوفير الورش والمعامل المتخصصة، وتطبيق ضوابط الأمن السيبراني وحماية بيانات المتدربين، إلى جانب تخطيط وتقويم أداء الكوادر الإدارية غير التدريبية. أما المعيار الرابع الخاص بالمدربين، فيضع ضوابط للتوظيف وإسناد المهام التدريبية وفق المؤهلات العلمية ونسب المتدربين، مع إلزام المنشآت بمتابعة حصول مدربيها على الرخص المهنية، وتقويم أدائهم دورياً، وإشراكهم في أنشطة تطوير مهني متوازنة.
اقرأ أيضاً: «التأمينات الاجتماعية» تطرح عشر تحسينات خدمية.. وإعفاء كامل للمنشآت المنسحبة من السوق
البرامج والمخرجات: مواءمة وتوثيق ومتابعة
اشترط المعيار الخامس الخاص بالبرامج التدريبية الاستناد إلى أدلة موثقة تثبت مواءمة البرامج لاحتياجات سوق العمل، وتوافقها مع متطلبات الإطار الوطني للمؤهلات، مع المراجعة الدورية لتصميم البرامج ومحتواها استناداً إلى نتائج تقييم نواتج التعلم. واختتم المشروع بالمعيار السادس المعني بالمتدربين والخريجين، الذي نظم عمليات القبول القائمة على الجدارة، والتقييم الأولي لتحديد الاحتياجات، وضوابط إصدار المؤهلات والشهادات بعد التحقق من استيفاء المعايير، إضافة إلى إلزام المنشآت بجمع بيانات تاريخية دقيقة عن جهات توظيف الخريجين ورفعها عبر المنصات الوطنية المعتمدة.
المزيد في قسم محليات






