أوضح الباحث والمستشار القانوني بندر الرويلي، الحاصل على الزمالة من جمعية القضاء السعودية وعضو مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية، أن انعدام الشخصية الاعتبارية للذكاء الاصطناعي لا ينفي مبدأ المحاسبة، مؤكداً أن تحديد المسؤولية الجنائية عن الجرائم المرتبطة بهذه التقنية يرتبط بدور كل طرف في العملية، سواء كان مطوّراً للأنظمة أو مشغّلاً لها أو مستفيداً منها.
غياب الشخصية الاعتبارية لا يعفي من المحاسبة
أشار الرويلي، وهو باحث في القانون الدولي، إلى أن مجرد وقوع الضرر لا يكفي لتأسيس الإدانة، بل يتعين إثبات الركنين المادي والمعنوي للجريمة، أي الفعل والقصد الجنائي، أو إثبات الإهمال الذي يعاقب عليه النظام، مع قيام علاقة سببية تربط الفعل بالنتيجة المترتبة عليه. ولفت إلى أن الكيان الاعتباري للشركة قد يُسأل جنائياً إذا نص القانون على مسؤوليته وتوافرت شروطها، مشدداً على أنه لا مسؤولية جزائية لمجرد تطوير النظام أو امتلاكه أو استخدامه.
اقرأ أيضاً: خبير ذكاء اصطناعي: السعودية تتقدم في التنافسية العالمية وتدخل مرحلة الابتكار والتطوير
أركان الإدانة.. بين القصد الجنائي والإهمال
في مثال توضيحي، استعرض حالة موظف استعان بتقنيات الذكاء الاصطناعي لتقليد صوت مدير شركته وخداع المحاسب لتحويل أموال إلى حسابه الشخصي، موضحاً أن الموظف يُحاسب على جريمة الاحتيال متى ثبتت أركانها كاملة. أما مطوّر البرنامج المستخدم في التزييف، فلا يُسأل لمجرد تطويره، وإنما يُبحث مدى مشاركته العمدية في الجريمة أو ارتكابه فعلاً آخر يعاقب عليه القانون.
اقرأ أيضاً: وزيرا الاستثمار والاتصالات يبحثان مع 80 رائد أعمال فرص تمويل التقنية والذكاء الاصطناعي
مسؤولية المطور والمستخدم.. حدود الفارق القانوني
وفي محور العقود الذكية، بيّن المستشار القانوني أن نظام العدالة يكفل حقوق الأطراف عبر إخضاع هذه العقود للقواعد القانونية الحاكمة لصحة العقود وتنفيذها، ممّا يتيح للمتضرر اللجوء إلى القضاء أو إلى التحكيم المتفق عليه للمطالبة بحقوقه. وأكد أن التنفيذ الآلي للعقد لا يعني بالضرورة صحة هذا التنفيذ من الناحية القانونية، وأن وقوع خطأ أو إخلال يبرر طلب استرداد المبلغ أو التعويض بحسب الأحوال، حتى لو تعذّر إلغاء العملية من الناحية التقنية.
اقرأ أيضاً: الهيئة السعودية للمهندسين تكشف عن نحو ألف شهادة غير معتمدة ومئات الوثائق المزورة خلال عشرة أشهر
العقود الذكية.. تنفيذ آلي لا يغني عن الحماية القضائية
وضرب مثالاً بمقاول ومورّد اتفقا على تحويل ثمن المواد تلقائياً عند تسليمها، غير أن النظام نفّذ التحويل استناداً إلى إشارة إلكترونية خاطئة رغم عدم حدوث التسليم الفعلي. وقال إن من حق المقاول في هذه الحالة المطالبة بحقوقه أمام الجهة القضائية المختصة، لأن التحويل الآلي وحده لا يثبت تسليم المواد ولا استحقاق المورّد للمبلغ. يُذكر أن الدكتور بندر الرويلي يحمل الدكتوراه المهنية في التحكيم الدولي وتسوية المنازعات.
المزيد في قسم محليات






