القيادة بين السلطة والأثر: هل الإنجازات وحدها معيار النجاح؟

شارك
القيادة بين السلطة والأثر: هل الإنجازات وحدها معيار النجاح؟

ليس مستبعداً أن يُعيد المنصب صياغة نطاق مسؤوليات الفرد وحجم قراراته، بيد أن الملفت للانتباه هو انقلابه في أسلوب تعامله مع الآخرين، أو في المبادئ التي عُرف بها قبل تسلُّم الأمانة. فقد يُلاحظ من كان قريباً من زملائه، مُصغياً لآرائهم، تتبدَّل لغته وتتباعد المسافات بمجرد جلوسه على كرسي القيادة، حتى يغدو مجرد الاختلاف معه أمراً غير مستحب.

الصلاحيات: أداة خدمة لا مصدر امتياز

الإشكال لا يكمن في الصلاحيات ذاتها؛ فهي ضرورة لا غنى عنها لأداء الواجب، بل في تحويلها من وسيلة لخدمة الكيان والبشر إلى منبع للوجاهة والامتياز. فالمنصب تكليف لا تشريف، وأمانة ذات أبعاد دينية وأخلاقية ووطنية، وكلما اتسعت دائرة الاختصاصات اتسعت معها المسؤولية عن حقوق الناس وفرصهم ومستقبلهم.

اقرأ أيضاً: موارد القيادة وحلول المستقبل الجديد ونقطة وصول توقع اتفاقيات تعاون مع جمعية كفيف لخدمة المكفوفين

اختبار القيم في مواطن القوة

هنا تُمتحن القيم فعلياً: التواضع حين يملك المرء قراراً، فيبقى قريباً من الناس؛ والإنصاف حين يقدر على التفضيل فيختار العدل؛ وقبول الرأي المخالف حين يستطيع تجاهله فينصت إليه. أما الخطر فيبدأ حين يخلط القائد بين احترام المنصب واحترام شخصه، ويحيط نفسه بمن يوافقونه دائماً، فتضيق فسحة النقد وتتفشى المجاملة.

اقرأ أيضاً: عندما يغفل الإنسان عن أصله ومصيره

دور الحوكمة في كبح الشخصنة

لا تقع مسؤولية سلامة الممارسة القيادية على أخلاق الأفراد وحدهم؛ فأنظمة الحوكمة، ووضوح معايير الاختيار والتقييم، وخضوع القرارات للمراجعة، كلها عوامل تحد من الشخصنة وإساءة استخدام السلطة. ويزداد الضرر حين تتقدم القرابة والعلاقات الشخصية على الكفاءة والاستحقاق وتكافؤ الفرص؛ فتهتز الثقة، وتحبط الكفاءات، وتضعف المبادرة، وتخسر المؤسسة والوطن فرصاً كان يمكن اقتناصها. وهنا تبرز مسؤولية القيادات العليا في حسن انتقاء المسؤولين ومتابعة ممارساتهم، لا الاكتفاء بمظاهر الإنجاز.

اقرأ أيضاً: تحويل الضغوط النفسية إلى محرك للإنجاز والنمو

ما وراء التقارير السنوية

القيادة الجديرة بالثقة لا تخشى النقد، بل ترى في الرأي المستقل فرصة لتصويب القرار، وفي تمكين المؤهلين استثماراً في مستقبل المؤسسة. فالتقارير السنوية قد تُظهر إنجازات ومؤشرات أداء مرتفعة، لكنها لا تكشف دائماً جودة القيادة، أو متانة البناء المؤسسي؛ فقد تتحقق النتائج بالضغط وممارسة الصلاحيات لا بالتمكين، ولخدمة صورة المسؤول أكثر من مصلحة الكيان؛ لذلك ينبغي أن يشمل التقييم عدالة القرارات، وثقة العاملين، واستدامة الأداء، ومدى قدرة المؤسسة على الاستمرار بعده، لا مجرد عدد المستهدفات المنجزة.

إرث ما بعد الرحيل

لا تنتهي آثار القيادة بمغادرة المسؤول؛ فقد ترث القيادة اللاحقة بيئة فقدت ثقتها وحماسها، وكفاءات آثرت الصمت بدل المبادرة، فتستهلك وقتاً وموارد في استعادة الثقة والانتماء بدل التطوير والإنجاز. ولذلك لا يُقاس نجاح المسؤول بصلاحياته أو مظاهر منصبه، بل بما تركه من عدالة وتمكين ومؤسسة أقوى وأكثر قدرة على الإنجاز.

المنصب — مهما طال — مؤقت، لكن أثره يبقى في الناس والمؤسسات. فقد تُنسى القرارات، ولا يُنسى كيف عامل المسؤول الآخرين حين كان قادراً على الإنصاف أو الإقصاء، ولا ما حفظه من كفاءات وموارد أو أهدره منها. ولعل السؤال الأجدر بكل مسؤول ليس: ماذا أضاف المنصب إلى مكانتي؟ بل: ماذا أضفت من خلاله إلى مؤسستي ووطني ومن اؤتمنت على مصالحهم؟ فالقيادة الحقيقية لا تُقاس بما يمنحه المنصب من سلطة ومكانة، بل بما يتركه المسؤول من عدالة وثقة ومؤسسة أقوى بعد رحيله.

المزيد في قسم كتاب و آراء

أعجبك الخبر؟ شاركه

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *