انطلقت في العاصمة السورية دمشق، يوم الثلاثاء، أعمال الدورة الثانية لـ”منتدى تنسيق الشراكة من أجل سوريا”، بهدف بحث آليات تمويل مشروعات التعافي وإعادة الإعمار، واستقطاب استثمارات القطاع الخاص. وترأس الجلسة الافتتاحية في قصر المؤتمرات وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، والمفوضة الأوروبية لشؤون المتوسط دوبرافكا شويتسا. وتقتصر فعاليات الدورة الحالية على يوم واحد، فيما كانت الدورة السابقة قد عُقدت في بروكسل بتاريخ 11 مايو/ أيار المنصرم.
مشاركة واسعة وتمثيل متنوع
تشارك في اجتماع دمشق دول عربية وأوروبية، إلى جانب وكالات تابعة للأمم المتحدة، ومؤسسات مالية، وبنوك تنمية، وممثلون عن القطاع الخاص، وفق ما أوردته وكالة الأنباء السورية الرسمية “سانا”. ووصف الشيباني المنتدى بأنه “منصة سورية القيادة والملكيّة” يشارك الاتحاد الأوروبي في رئاستها، مشيراً إلى أن دمشق تسعى من خلاله إلى تنسيق جهود الإغاثة والتعافي المبكر والتنمية والاستثمار، وفق أولويات تتركز على إعادة تأهيل البنية التحتية واستعادة الخدمات الأساسية.
اقرأ أيضاً: فيدان يؤكد التزام تركيا شريكاً موثوقاً في مشروعات الربط الإقليمي بعد اجتماع بروكسل
الشراكة الاقتصادية مع أوروبا.. فجوة وفرص
أكد الشيباني أن أوروبا تمثل “شريكنا الطبيعي” من الناحية الاقتصادية، رغم تراجع حجم التجارة البينية التي كانت تتجاوز 7 مليارات يورو قبل الثورة السورية (2011-2024) إلى أقل من 10 بالمئة من ذلك المستوى حالياً. واعتبر الوزير أن هذه الفجوة تتيح “مساحة شاسعة للفرص، وآلاف فرص العمل للسوريين، وسوقاً واعدة للأوروبيين، وورشة إعمار كبرى تتطلع بشغف إلى الخبرة الأوروبية ومؤسساتها المالية”.
نموذج تمويلي مختلط ودور المصارف
انتقل الشيباني إلى ملف التمويل مؤكداً أن “التعافي السوري لا تحمله المنح وحدها”، داعياً إلى إعداد مشروعات تستند إلى دراسات جدوى وتصاميم فنية، وتمويلها عبر مزيج من المنح والقروض الميسرة والضمانات، مع مشاركة القطاع الخاص. وخصص المنتدى جلسة لمناقشة دور المصارف في تمويل التعافي بمشاركة مؤسسات تمويل سورية ودولية، وشدّد الوزير على أنه “لا تعافٍ اقتصادي حقيقي بلا شريان مصرفي متين”.
اقرأ أيضاً: كايا كالاس تعبر عن تطلع الاتحاد الأوروبي لرفع مستوى الشراكة مع دمشق إلى مصاف دول المتوسط
“خارطة طريق دمشق” وآليات المتابعة
تعتزم دمشق اختتام المنتدى بإطلاق “خارطة طريق دمشق” للأشهر الـ12 المقبلة، على أن تتضمن أهدافاً قابلة للقياس، ومجموعات عمل تقودها المؤسسات السورية بالتعاون مع الشركاء. وأوضح الشيباني أن أمانة المنتدى ستنشر كل ستة أشهر تقريراً يبيّن ما تحقق وما بقي من فجوات والتزامات. وتستند الخارطة إلى الأولويات الوطنية و”خريطة الشركاء” التي أُطلقت في بروكسل، والتي أتاحت، بحسب الوزير، حصر المشروعات القائمة والمخطط لها، وتحديد حجم الدعم المتاح والفجوات المتبقية.
الاستثمار في التعافي واستدامة العودة
دعا الشيباني الشركات والمؤسسات المالية الأوروبية إلى المشاركة في إعادة الإعمار، مشدداً على أن الاستثمار في التعافي ضروري لاستدامة عودة اللاجئين والنازحين. وأعلن الوزير أنه سيتوجه مباشرة بعد اللقاء إلى بروكسل للمشاركة في منتدى شومان للأمن والدفاع، ولقاء الممثلة العليا للسياسة الخارجية، قائلاً: “فمن دمشق اليوم إلى بروكسل غداً، تملأ هذه الشراكة الاستراتيجية جدول أعمالنا”.
اقرأ أيضاً: جمعية الإمارات لرائدات الأعمال تقيم حفل غذاء في فندق باب القصر تكريمًا لأصحاب الهمم
الموقف الأوروبي وحزمة الدعم
من الجانب الأوروبي، أعربت شويتسا عن تطلعها إلى إطلاق مجموعة عمل للدعم الفني بمشاركة ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وبلجيكا والمملكة المتحدة. وأوضحت أن الاتحاد الأوروبي وبنوك التنمية يمكن أن يساعدا في إعداد المشروعات وتقييم مخاطرها وجذب التمويل الخاص. وكان الاتحاد قد أعلن سابقاً حزمة دعم بنحو 620 مليون يورو للتعافي والمساعدات الإنسانية في سوريا خلال عامي 2026 و2027.
وتأتي دورة دمشق غداة إعلان مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس أن وزراء خارجية التكتل دعموا المضي قدماً في اتفاقية الشراكة مع سوريا، ويعمل الاتحاد على استكمال التفاصيل الفنية والقانونية تمهيداً لتوقيع الاتفاقية، بهدف وضع إطار للتجارة والحوار السياسي وتوسيع التعاون. وتبذل السلطات السورية جهوداً مكثفة لتحسين الأوضاع في البلاد بعد 24 عاماً من حكم الرئيس المخلوع بشار الأسد (2000-2024).
المزيد في قسم عربي و عالمي






