كايا كالاس تعبر عن تطلع الاتحاد الأوروبي لرفع مستوى الشراكة مع دمشق إلى مصاف دول المتوسط

شارك
كايا كالاس تعبر عن تطلع الاتحاد الأوروبي لرفع مستوى الشراكة مع دمشق إلى مصاف دول المتوسط

أعربت الممثلة العليا للسياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، يوم الاثنين، عن رغبة التكتل في الارتقاء بعلاقاته مع سوريا لتصل إلى المستوى ذاته الذي يربطه بشركائه في حوض البحر الأبيض المتوسط. جاء ذلك في تصريحات أدلت بها للصحفيين في العاصمة البلجيكية بروكسل، قبيل انطلاق الاجتماع الشهري لوزراء خارجية الدول الأعضاء، وفق ما أوردته قناة “الإخبارية السورية”.

دعوة للاستثمار ودعم بناء المؤسسات

أكدت كالاس أن دمشق في حاجة ماسة إلى تدفقات استثمارية وأشكال متنوعة من الدعم لتمكينها من تشييد مؤسساتها والانطلاق في مسار الإصلاحات الضرورية. وشددت على أن استقرار سوريا يندرج في صلب مصالح الاتحاد الأوروبي ومصالح المنطقة بأسرها، قائلة: “استقرار سوريا لصالحنا وصالح المنطقة”.

اقرأ أيضاً: “نايف الراجحي الاستثمارية” توقّع عقدين جديدين مع «ريمات الرياض» للتوسع في اللوحات الإعلانية الخارجية بالرياض

ملف اللاجئين: عودة مشروطة بظروف ملائمة

في ما يخص ملف اللاجئين السوريين، أوضحت المسؤولة الأوروبية أن التكتل يرغب في عودتهم إلى وطنهم، مشيرة إلى أن الجانب السوري يتطلع بدوره إلى هذه العودة. غير أنها نبهت إلى أن تحقيق هذا الهدف يستلزم توافر ظروف مناسبة، مؤكدة أن إنجازه يتطلب جهداً مشتركاً لإنجاز جملة من المهام المتصلة.

اقرأ أيضاً: باحث بريطاني: الانضمام مجدداً للاتحاد الأوروبي المسار الوحيد لتحقيق مصالح المملكة المتحدة

محطات بارزة في مسار التقارب

يأتي هذا الموقف بعد سلسلة خطوات ملموسة؛ ففي التاسع والعشرين من سبتمبر أيلول الماضي، استقبل الرئيس السوري أحمد الشرع المسؤولة الأوروبية في دمشق، حيث ناقش الجانبان سبل تطوير العلاقات وتوسيع التعاون دعماً للاستقرار وإعادة الإعمار والتنمية. وأعلنت كالاس خلال الزيارة إعادة تفعيل اتفاقية التعاون المبرمة بين سوريا والاتحاد، إلى جانب إطلاق حوار سياسي رفيع المستوى في مايو أيار بهدف حشد استثمارات أوسع وتعزيز الشراكة.

اقرأ أيضاً: فيدان في بروكسل للمشاركة في اجتماع وزاري يعنى بأمن البحر الأسود وربط المناطق

وفي الحادي عشر من مايو أيار، قرر مجلس الاتحاد الأوروبي إنهاء التعليق الجزئي لاتفاقية التعاون الموقعة عام 1977، والتي تنظم العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الطرفين. وكان المجلس قد أوضح أن الاتفاقية عُلقت جزئياً في عام 2011، ثم توسع نطاق التعليق في عام 2012، رداً على انتهاكات نظام بشار الأسد لحقوق الإنسان، مضيفاً أن استعادة التطبيق الكامل للاتفاقية تستهدف دعم التعافي الاقتصادي في سوريا.

وسبق أن اعتمد الاتحاد في الثامن والعشرين من مايو أيار 2025 إجراءات قانونية لرفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا، مع الإبقاء على التدابير المفروضة لأسباب أمنية، كما أبقى القرار على أفراد وكيانات مرتبطة بنظام الأسد ضمن قوائم العقوبات، وفق بيان صادر عن مجلس الاتحاد الأوروبي.

المزيد في قسم عربي و عالمي

أعجبك الخبر؟ شاركه

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *