فلسطين وتركيا تدرسان آفاقاً أوسع للتعاون الاقتصادي ورفع التبادل التجاري بينهما

شارك
فلسطين وتركيا تدرسان آفاقاً أوسع للتعاون الاقتصادي ورفع التبادل التجاري بينهما

عقد وزير الاقتصاد الوطني الفلسطيني محمد العامور، يوم الثلاثاء 17 نوفمبر 2026، جلسة مباحثات مع سفير الجمهورية التركية لدى دولة فلسطين إسماعيل تشوبان أوغلو، وذلك في مقر الوزارة بمدينة رام الله، حيث ناقش الطرفان سبل الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية والتجارية الثنائية وتوسيع مجالات التعاون المشترك بما يخدم مصلحة البلدين.

تركيز على تعزيز نفاذ المنتجات الفلسطينية للسوق التركية

تناول اللقاء، وفق ما أفاد به بيان صادر عن وزارة الاقتصاد الفلسطينية، أهمية العمل على رفع الحصة المخصصة لإعفاء التمور الفلسطينية من الرسوم الجمركية عند دخولها إلى السوق التركية، إذ يُنظر إلى هذه الخطوة بوصفها عاملاً محورياً في تعزيز القدرة التنافسية للصادرات الوطنية وفتح آفاق أوسع أمامها.

اقرأ أيضاً: فرع وزارة البيئة بمكة يكثف حملات التفتيش الصيفية على منتجات الغذاء العضوي

دعوة للمشاركة في قمة الحلال العالمية بإسطنبول

أشار البيان إلى أن السفير التركي سلّم الوزير العامور، خلال الاجتماع، دعوة رسمية موجهة من نظيره التركي للمشاركة في فعاليات قمة الحلال العالمية ومعرض منتجات الحلال، اللذين يُعدان منصة مهمة لتعزيز التنسيق الاقتصادي والتجاري بين الجانبين. ومن المقرر أن تنعقد القمة في مركز إسطنبول للمعارض خلال الفترة الممتدة من 25 إلى 28 نوفمبر 2026.

اقرأ أيضاً: مباحثات برلمانية ليبية تركية في أنطاليا تبحث تعزيز التعاون المؤسسي ودعم المسار السياسي

مسار متصاعد لإعفاءات التمور الفلسطينية

تأتي هذه المباحثات في سياق سلسلة من الزيادات التي أقرتها تركيا لحصة التمور الفلسطينية المعفاة من الرسوم الجمركية؛ ففي ديسمبر 2025 رفعت أنقرة هذه الحصة من خمسة آلاف طن إلى سبعة آلاف طن سنوياً، وذلك في إطار بروتوكول تعاون اقتصادي مشترك بين البلدين، وفق ما أعلنته وزارة الاقتصاد الفلسطينية آنذاك. وتسبق هذه الزيادة قرار سابق اتُّخذ في أبريل 2024 قضى برفع الحصة من ثلاثة آلاف طن إلى خمسة آلاف طن، ما يعكس توجهاً تركياً متواصلاً نحو تسهيل دخول المنتج الفلسطيني.

اقرأ أيضاً: رئيس ديوان المظالم يلتقي وزير التجارة لبحث تعزيز التعاون الرقمي وتطوير الأداء المشترك

إطار قانوني ينظم العلاقات التجارية

تربط فلسطين وتركيا اتفاقية تجارة حرة وُقعت في عام 2005 ودخلت حيز التنفيذ في العام نفسه، وتُشكّل هذه الاتفاقية الإطار القانوني والمؤسسي الذي يحكم التعاون التجاري بينهما، ويوفّر قاعدة للانطلاق نحو آفاق أرحب من التكامل الاقتصادي.

المزيد في قسم عربي و عالمي

أعجبك الخبر؟ شاركه

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *