أعلنت الهيئة العامة للصناعات العسكرية عن طرح نسخة منقحة من «اللائحة المنظمة لمزاولة أنشطة الصناعات العسكرية» لإبداء الرأي بشأنها، على أن تستمر فترة الاستقبال حتى السادس عشر من ديسمبر عام 2026. تضم المسودة الجديدة أربعة وستين مادة موزعة على أحد عشر باباً، وتهدف إلى تنظيم إجراءات منح التراخيص التأسيسية والتشغيلية، وتشديد الرقابة على سلاسل الإمداد والتعاقدات الخارجية، فضلاً عن قواعد الإفصاح المالي، على أن يبدأ سريانها بعد مئة وثمانين يوماً من تاريخ نشرها الرسمي.
اقرأ أيضاً: «تقويم التعليم» تطرح مشروع معايير الاعتماد المؤسسي للتدريب بنسخته الثالثة للاستشارة العامة
ضوابط الإفصاح للشركات المدرجة والتابعة للسوق المالية
ألزمت المسودة أي شركة مدرجة أو تابعة لها أو خاضعة لأنظمة السوق المالية، بالتنسيق المسبق مع الهيئة قبل نشر أي معلومات تتصل بعقد أو مشروع أو منتج أو خدمة ذات طابع عسكري أو أمني أو حساس. ومنحت الهيئة صلاحية طلب تعديل صيغة الإفصاح، أو حجب بيانات معينة، أو تعميمها، أو تأجيل نشرها حماية للأمن الوطني، مع جواز الاكتفاء ببيان عام يوضح الأثر المالي الإجمالي أو النطاق التقريبي دون كشف اسم الجهة المستفيدة، أو المواصفات والكميات والجداول الزمنية.
اقرأ أيضاً: الهيئة العامة للنقل: 1.8 مليون عقد إلكتروني موحد لتأجير السيارات في الربع الثالث 2026
قيود صارمة على التعاقدات الخارجية ونقل التكنولوجيا
حظرت اللائحة على حامل الترخيص التشغيلي إبرام أي عقد أو مذكرة تفاهم ذات أثر تنفيذي مع جهة أجنبية تتعلق بتصدير منتجات عسكرية أو إعادة تصديرها أو نقل تقنياتها، إلا بعد الحصول على موافقة خطية مسبقة من الهيئة. كما أوجبت على المرخص له إشعار الهيئة فور تلقيه طلب شراء أو فرصة تعاقد من خارج المملكة. واشترطت المسودة الحصول على موافقة أو إذن مسبق لكل عملية استيراد أو تصدير أو إعادة تصدير أو نقل داخلي للمنتجات والمعدات العسكرية.
اقرأ أيضاً: أرماح الرياضية تتعاقد مع أحد الشركات التابعة لـ “بنان العقارية” لتطوير ناديين رياضيين بالرياض
تصنيف التراخيص التشغيلية واستثناءات المدد
قسمت المسودة التراخيص التشغيلية إلى ثلاثة أنواع مستقلة لا يجوز الجمع بينها في ترخيص واحد، وهي: التصنيع العسكري، وتقديم الخدمات العسكرية، وتوريد المنتجات العسكرية. واستثنت نشاط توريد المنتجات العسكرية من شرط الحصول على «الترخيص التأسيسي» المسبق، وأجازت للهيئة استثناء أنشطة أخرى بقرار منها. وحددت المادة الثالثة عشرة صلاحية الترخيص التأسيسي بسنتين، تمنح خلالها المنشأة مهلة لاستكمال متطلبات التشغيل قبل جواز إلغائه.
المزيد في قسم محليات






