أعلنت هيئة السوق المالية عن بدء استقبال طلبات الترخيص لإنشاء وتشغيل سوق للسلع والمعادن داخل الإطار المالي السعودي. يأتي هذا الإجراء في إطار سعي الهيئة لتوسيع أدوات السوق وتنويع منتجاته.
فترة التقديم وشروط القبول
حددت الهيئة مدة استقبال الطلبات بـ123 يوماً، بدءاً من الأول من يوليو وحتى الحادي والثلاثين من أكتوبر من العام الحالي. خلال هذه الفترة، سيتاح للجهات الراغبة تقديم طلب واحد فقط يخص نشاط سوق السلع والمعادن، مع التركيز على التداول في سوق ثانوية لعقود مشتقات هذه السلع.
الأهداف والآثار المتوقعة
تهدف الهيئة إلى تعزيز البنية التحتية المالية وزيادة عدد الأدوات المتاحة للمستثمرين، ما يعزز ثقة المتعاملين ويقوي مكانة السوق السعودي على الصعيد العالمي. سيساهم التركيز على العقود المشتقة في تحسين جاذبية السوق وتوسيع قاعدة المتعاملين.
الإجراءات والرسوم المرتبطة بالترخيص
يجب على المتقدمين دفع مبلغ{ }25,000 ريال غير قابل للاسترداد عند تقديم الطلب، وهو ما يُستَخدم لتغطية تكلفة مراجعة الطلب. عدم سداد هذا المقابل قبل تاريخ الانتهاء سيؤ
الرسوم السنوية وشروط الاستمرار
في حال الحصول على الترخيص، سيتوجب على الجهة المرخصة دفع مبلغ{ }300,000 ريال سنوياً كقيمة مستمرة للترخيص، تُستحق في الثلاثين من يونيو من كل عام. بالنسبة للسنة الأولى، يُحتسب هذا المبلغ بشكل نسبي ابتداءً من تاريخ بدء النشاط حتى تاريخ الاستحقاق السنوي.
إجراءات الدعم والاتصال
قامت الهيئة بنشر تفاصيل إضافية حول آلية تقديم الطلبات ومتطلباتها في وثيقة “الترخيص لممارسة أعمال سوق السلع والمعادن في المملكة” المتاحة عبر موقعها الإلكتروني. كما تستقبل إدارة الإشراف على مؤسسات البنية الأساسية للسوق استفسارات المتقدمين عبر البريد الإلكتروني [email protected].
تجدر الإشارة إلى أن قرار مجلس الهيئة الصادر في عام 2023 يلغي تحصيل عمولة على صفقات البيع والشراء في السوق الجديد لمدة ثلاث سنوات من بدء العمل، وذلك لدعم مرحلة الإطلاق الأولية للسوق.
تجدر الإشارة إلى أن وزارة الصناعة والثروة المعدنية قد أعلنت سابقاً عن دراستها لإطلاق بورصة ومؤشر مخصص للمعادن والتعدين، ما يعكس التكامل بين الجهات المعنية في تعزيز قطاع المعادن داخل المملكة.
