حذّر المحامي Abdullah البرادي من أن تأخير تقديم الشيك للبنك قد يؤدي إلى سقوط حقوق حامله، مؤكداً على ضرورة الالتزام بالمهل المحددة واتخاذ الخطوات القانونية المناسبة.
المهلة القانونية لتقديم الشيك
أوضح البرادي أن القانون يُلزم حامل الشيك بتقديمه إلى البنك خلال فترة لا تزيد عن ثلاثين يوماً من تاريخ استلامه، وإلا يفقد الحق في المطالبة بالقيمة عبر القنوات المصرفية العادية.
الإجراءات بعد الحصول على ورقة الاعتراض
بعد أن يصدر البنك ورقة الاعتراض التي تشير إلى عدم وجود رصيد كافٍ، يجب على حامل الشيك تسليم هذه الورقة إلى محكمة التنفيذ خلال ستة أشهر لضمان اعتبار الشيك سنداً تنفيذياً، كما يتوجب إبلاغ الشرطة لتحويل القضية إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
العقوبات والآثار القانونية
أشار البرادي إلى أن إصدار شيك بدون رصيد يُعتبر جريمة قد يعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات وغرامة مالية قدرها خمسون ألف ريال، مضيفاً أن تجاوز المهلة الست شهور لتقديم ورقة الاعتراض يؤدي إلى تحول الشيك من ورقة تجارية إلى دين عادي يسقط حمايته التجارية.
كما دعا المحامي إلى نشر هذه التحذيرات عبر منصة X لتعميم الوعي لدى الجمهور.
