وافق مجلس الوزراء على إقرار حوكمة تهدف إلى تنظيم دراسة طلبات التحول التي تقدمها الجهات الحكومية، وذلك ضمن إجراءات تهدف إلى رفع كفاءة عملية التحول وضبط مخرجاتها. وتضمن القرار تشكيل لجنة خاصة برئاسة وزارة المالية، وعضوية وزارتي الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والاقتصاد والتخطيط، لتتولى دراسة هذه الطلبات وفق الحوكمة المعتمدة ورفع التوصيات بشأنها.
نطاق تطبيق الحوكمة
وبحسب ما نشرته الجريدة الرسمية في عددها الأخير، فإن الحوكمة الجديدة تسري على جميع الجهات العامة والحكومية، بما يشمل كل طلبات التحول المقدمة منها. وتهدف إلى دراسة طلبات تحول الجهات الحكومية وفقًا للقواعد والترتيبات المحددة التي تنظم كيفية معاملة الموظفين والعمال في القطاعات المستهدفة بالتحول والتخصيص، بالإضافة إلى دراسة طلبات تحول الجهات العامة ذاتها.
أهداف الحوكمة وضوابطها
تسعى الحوكمة من خلالها إلى وضع ضوابط واشتراطات تُسهم في تحقيق توجهات التحول وضمان دقة مخرجاته، لا سيما ما يتعلق بالموارد البشرية والأثر المالي ومسوغات الطلب والنتيجة المرجوة منه. وتُلزم الحوكمة الجهة طالبة التحول بتقديم مسوغات طلبها بناءً على أدوارها ومهماتها ورؤيتها، على أن تكون هذه المسوغات في محاور ذات ارتباط مباشر بطلب التحول، إلى جانب تقديم الدراسات المالية اللازمة لدعم الطلب.
متطلبات الجهة طالبة التحول
ونصت المادة الخامسة من الحوكمة على أن تقدم الجهة طالبة التحول مجموعة من الوثائق والمعلومات تشمل: أولاً، خطة القوى العاملة التي تتضمن الفئات الوظيفية الحالية والمستهدفة وأعدادها والأثر المالي الناتج عن التحول، وذلك بالتنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، على أن يُطابق الموظف أو العامل الاحتياج وفق التصنيف السعودي الموحد للمهن. ثانياً، تسجيل جميع بيانات الكفاءات غير المستغلة من شاغلي الوظائف الفائضة في قاعدة بيانات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. ثالثاً، تقديم خطة محفزات للتعامل مع القوى العاملة الفائضة التي لم يتوفر لها احتياج وفق نتائج تخطيط القوى العاملة، وتتضمن هذه الخطة خيارات مثل الانتقال إلى القطاع الخاص أو إنهاء الخدمة أو التقاعد المبكر.
وتسري هذه الحوكمة من تاريخ الموافقة عليها على جميع طلبات التحول الواردة أو القائمة.
