أعلنت الهيئة السعودية للمياه عن آلية تنظيمية تهدف إلى تعديل فواتير المياه التي ترتفع بشكل غير متوقع نتيجة تسريبات مخفية في الشبكات الداخلية.
تفاصيل الآلية والضوابط
وبينت الهيئة أن الإجراء يستند إلى الدليل المعتمد لتقديم خدمات المياه والصرف الصحي، ويحتاج المستفيد إلى إصلاح التسرب والاحتفاظ بما يثبت ذلك، بالإضافة إلى تراجع الاستهلاك بعد الصيانة وتقديم الطلب عبر القنوات الرسمية. ومن الشروط أيضًا عدم تسجيل أي مخالفة للمستفيد تتعلق باستخدام المياه خلال السنة السابقة.
إجراءات الاستفادة والمراجعة
وأوضحت أن الطلبات تخضع للمراجعة والتحقق من استيفاء جميع الضوابط قبل تحديد التعويض المناسب وفق الإجراءات التنظيمية المعتمدة. وتؤكد الهيئة أن هذه الآلية تشجع على الكشف السريع وإصلاح التسريبات المخفية، مما يقلل الفاقد ويزيد كفاءة الاستخدام ويحقق التوازن بين حفظ الموارد المائية وحماية حقوق المستفيدين.
توجيهات للمستهلكين
ودعت الهيئة جميع المشتركين إلى مراقبة استهلاكهم بانتظام، والبحث عن أسباب أي زيادة غير مألوفة في الاستهلاك أو الفاتورة، وإصلاح أي تسرب فور اكتشافه. كما شددت على ضرورة اللجوء إلى القنوات الرسمية لتقديم الطلبات عند توافر الشروط، إذ يساهم ذلك في ترشيد الاستهلاك، تقليل الفاقد، وتعزيز الاستخدام المستدام للمياه.
