أعلن صندوق التنمية العقارية في الرياض اليوم عن بدء تنفيذ برنامج “التمويل البديل”، وهو مبادرة تهدف إلى تعزيز نظام التمويل السكني في المملكة عبر رفع القدرة الإقراضية للمؤسسات المصرفية، ما يدعم الأسر في سعيها لامتلاك مسكنها الأول.
آلية البرنامج وتوسيع السيولة
يتيح “التمويل البديل” لصندوق التنمية العقارية تقديم موارد مالية إضافية للبنوك الشريكة، ما يسمح لها بزيادة حجم القروض العقارية الممنوحة. ويقوي هذا الإجراء من منظومة الدعم السكني التي يقدمها الصندوق من خلال توفير سيولة أكبر داخل القطاع المصرفي وتوسيع فرص الحصول على سكن مستدام.
الشركاء الاستراتيجيون في المرحلة الأولى
انطلقت المرحلة الأولية للبرنامج بالتعاون مع البنك الأهلي السعودي (SNB) والشركة الوطنية للإسكان (NHC). يلتزم الصندوق بتوفير التمويل اللازم لعمليات القروض العقارية التي يصدرها البنك الأهلي، بينما توفر الشركة الوطنية للإسكان وحدات سكنية مختارة للمواطنين السعوديين الراغبين في امتلاك منزلهم الأول.
شروط وأسلوب الحصول على السكن
يستطيع العملاء المستوفون للشروط شراء مساكن ضمن مشاريع مختارة تتبع الشركة الوطنية للإسكان في مدن الرياض وجدة والدمام، وتبدأ الأقساط الشهرية من 699 ريال سعودي فقط. كما يضمن البرنامج موافقة فورية على طلب التمويل، ما يضمن تجربة سلسة من تقديم الطلب حتى الحصول على الموافقة لشراء الوحدة السكنية.
تصريحات المسؤولين وتطلعات المستقبل
أعرب المهندس لؤي بن محمد الناهض، الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية العقارية، عن فخره بإطلاق البرنامج قائلاً: “يضيف التمويل البديل موارد إضافية تعزز القدرة الإقراضية للبنوك، مما يمكّن أولئك الذين يسعون لشراء مسكنهم الأول من الحصول على التمويل بسهولة، ويساهم في بناء نظام تمويل سكني أقوى وأكثر مرونة في المملكة”.
وأضاف الناهض أن التعاون مع البنك الأهلي السعودي والشركة الوطنية للإسكان يجمع بين التمويل وتوفير المعروض السكني والدعم الحكومي في مسار موحد للعميل، موضحاً أن هذا النموذج يبرز كيف يمكن للشراكات الإستراتيجية أن تسهّل وتسرّع وتيسر عملية تملك المسكن للأسر السعودية.
مع توسيع نموذج “التمويل البديل” ليشمل مؤسسات مصرفية إضافية، يتوقع الصندوق أن يرفع مستوى القدرة الإقراضية في القطاع بأكمله، ويعزز السيولة داخل النظام المالي، ما يدعم إصدار عدد أكبر من القروض العقارية.
يُعَدُّ هذا الإطلاق تطبيقاً عملياً لنموذج “التمويل البديل” الخاص بالصندوق، ومع انضمام بنوك جديدة إلى البرنامج، يرى الصندوق أن النموذج سيسهم في توسيع القدرة على الإقراض العقاري في مختلف مناطق المملكة، ويقوي منظومة التمويل السكني، مساهماً في تحقيق أهداف رؤية 2030 التي تستهدف رفع نسبة تملك المساكن إلى سبعين بالمائة.
