أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن اتخاذ إجراءات قانونية ضد اثني عشر مكتباً مختصاً في الاستقدام خلال النصف الثاني من عام 2026، حيث تم إيقاف نشاط خمسة منها فوراً، بينما سُحبت تراخيص سبعة مكاتب أخرى عقب عدم استيفائها للمهلة الممنوحة لتصحيح المخالفات.
أنواع المخالفات المكتشفة
وأشارت الوزارة إلى أن الانتهاكات شملت خرق قواعد ممارسة نشاط الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية، إلى جانب تأخر عودة المبالغ المستحقة للعملاء، وإهمال معالجة شكاوى المستفيدين.
متابعة دورية وتطبيق العقوبات
أكدت الجهة أنها تواصل مراقبة أداء مكاتب وشركات الاستقدام بصورة مستمرة، وتطبق العقوبات المنصوص عليها في الأنظمة والتعليمات على كل من يخالفها، داعيةً في الوقت ذاته المستفيدين إلى الاعتماد على الخدمات الموثوقة المتاحة عبر منصة “مساند” الوطنية التي تنظم عمليات الاستقدام.
مميزات منصة “مساند” الرقمية
تتيح المنصة للمستفيدين إبرام العقود إلكترونياً مع مزودي الخدمة المعتمدين، وتوفر أدوات لتقييم الأداء وتسجيل البلاغات ومتابعتها. كما يمكن الإبلاغ عن أي تجاوزات عبر الرقم الموحد 920002866 أو من خلال تطبيق “مساند” المتاح على الهواتف الذكية.
هدف الإجراءات وتعزيز الشفافية
تأتي هذه الخطوات في إطار سعي الوزارة لتقوية الالتزام في سوق العمل ورفع كفاءة الخدمات المقدمة، وذلك ضمن استراتيجيتها التي تهدف إلى ضبط الممارسات وضمان حماية جميع أطراف العلاقة التعاقدية، مما يساهم في بناء بيئة عمل منظمة، شفافة وتحسين تجربة المستفيدين.
